دعا الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته حيال المسألة الصحراوية وإلى ضرورة التحرك بصرامة لحمل المغرب على احترام الشرعية الدولية. وأكد الرئيس عبد العزيز، لدى افتتاح الدورة ال39 للندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس الأول، قائلا: «إن الوضع الحالي يضع المجتمع الدولي وعلى رأسه الأممالمتحدة، أمام مسؤولياته فيما يخص سلوكات المغرب وعدم احترامه للشرعية الدولية». وأضاف، أن الشعب الصحراوي الذي يكافح سلميا من أجل استقلاله، بحاجة إلى تحرك دولي صارم وإلى مزيد من الجهود من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير. وحذّر السيد عبد العزيز من خطر تدهور الوضع في المنطقة، لاسيما بسبب المتاجرة بالمخدرات القادمة من المغرب، مما سيشجع على تموين وانتشار المنظمات الإجرامية والمجموعات الإرهابية. ودعا مجددا إلى تعزيز دور بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وإلى توسيع مهمّتها لتشمل حقوق الإنسان وإلى وقف نهب الثروات الصحراوية والحصار المفروض على أراضيها وإلى هدم جدار العار. كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين، وإلى تسليط الضوء على قضية المفقودين خلال الاجتياح المغربي سنة 1975. وذكّر السيد عبد العزيز، إسبانيا بمسؤولياتها التاريخية والسياسية والقانونية، وبالدور الذي يمكن أن تقوم به فيما يخصّ تسوية المسألة الصحراوية، باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الأممي ودولة لها وزنها على الساحة الأوروبية. دعوات إلى توسيع «المينورسو» من جهته، تأسف رئيس الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي «بيار غالان»، لكون الشعب الصحراوي لايزال تحت وطأة الاستعمار المغربي، داعيا إلى تطبيق القانون الدولي وإلى تمكينه من حقه في الاستقلال. كما دعا إلى توسيع عهدة «المينورسو» لتشمل حقوق الإنسان، وإلى حماية الثروات الصحراوية وإلى أن يراجع الاتحاد الأوروبي موقفه حيال اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي وصفه «بغير القانوني». وصرّح الأمين العام للفدرالية الإسبانية للمؤسسات المتضامنه مع الشعب الصحراوي، «أنتونيو لوبيز»، في هذا الصدد، «أن الشعب الصحراوي ليس للبيع، وله الحق على غرار الشعوب الأخرى، في التمتع بكامل حقوقه». وحيّا لوبيز بالمناسبة، الهبّة التضامنية مع القضية الصحراوية، التي تزداد اتساعا، ذاكرا على سبيل المثال الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي أخذت أبعادا عالمية. تلويح باستئناف القتال من جهته، ندد المنسق الصحراوي لدى بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، محمد خداد، بمدريد، ب»التعنّت التّام للمغرب» تجاه الشرعية الدولية. وذكر بأن «مجلس الأمن الأممي، يدعّم، طبقا لقراراته، جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية، كريستوفر روس، ومواصلة المفاوضات قصد التوصل إلى حلّ يأخذ بعين الاعتبار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره». وتأسف «لكون المغرب يرفض منذ 2012 هذه المفاوضات والتعاون مع الأممالمتحدة، بحيث لا يزال يمارس سياسة التماطل وعرقلة الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع». وندّد المسؤول الصحراوي، بمساومة المغرب الذي يهدد بالانسحاب من بعثة المينورسو، بحيث صرّح في هذا السياق، أن ما يقوم به المغرب، ليس عرقلة مسار البحث عن إيجاد حلّ سياسي فحسب، بل يفتح مجالا لإمكانية استئناف القتال». وأمام هذا الوضع، دعا السيد خداد الأممالمتحدة، إلى «التحرّك بشكل عاجل من أجل استئناف مسار المفاوضات من أجل التوصل إلى حلّ سياسي». وندد المسؤول بموقف فرنسا حيال النزاع الصحراوي، متأسفا لعدم وجود تغيير في سياستها. وصرح في هذا الشأن، «أن فرنسا لازالت متمسّكة بموقفها بمجلس الأمن الأممي، وبرفضها لدعم جهود الأممالمتحدة والسيد روس، الرامية إلى توفير الشروط المواتية من أجل اسئتناف المفاوضات».
