وجد تكتل نقابات التربية نفسه وجها لوجه مع الحقيقة في الميدان، حيث قوبل إصراره على الإضراب ومقارعة الوزارة، بصمت ولامبالاة شبه تامة من قبل الأساتذة والمعلمين بولاية بومرداس، الذين يبدو أنهم فهموا الدرس جيّدا وتابعوا نشاطهم بصفة عادية في أغلب المؤسسات التعليمية، خاصة الابتدائيات والمتوسطات، التي تم الرهان عليها كثيرا كمعاقل قاعدية لإحداث الفارق وإبراز قوة عضلات التكتل، أبرزها نقابة "أنباف" التي وصفت الإضراب بالناجح وبنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 من المائة. وصف رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، عبد الحفيظ سكودارلي، في اتصال مع "الشعب"، الإضراب بالمتفاوت من حيث نسبة الاستجابة، حيث قدرها ب50 من المائة في المتوسط و70 من المائة في الابتدائي، وهي نسبة مبالغ فيها كثيرا، بالنظر إلى الواقع في الميدان، حيث كشفت الجولة الاستطلاعية التي قامت بها "الشعب"، متابعة أغلب المؤسسات نشاطها العادي، خاصة بالجهة الشرقية من الولاية، التي لم تشهد أية حركة احتجاجية تقريبا. وقد حاول رئيس المكتب الولائي لنقابة "أنباف"، تبرير ذلك بغياب التهيكل لعدد من نقابات التكتل على مستوى المؤسسات التعليمية ببومرداس، التي استغلت "رداء" أنباف للظهور الإعلامي فقط، وقلة التحضير للإضراب الذي عرف استجابة أكثر بالمنطقة الغربية، كخميس الخشنة وبودواو، بحسب ذات المصدر، وكلها مبررات تدل على درجة التخبط وعدم دراسة الخطوة جيدا قبل اتخاذ قرار الدخول في الحركة الاحتجاجية، في ظل رفض وتنديد الأولياء بما يجري بقطاع التربية. بدوره أكد حكيم حماد، مكلف بالكتابة العامة على مستوى المكتب الوطني لنقابة "أنباف" متحدثا "للشعب"، أن الإضراب الذي دخله التكتل ليومين ب«التحذيري" للوزارة من أجل الاستجابة للمطالب المهنية المرفوعة، معبّرا بالقول: "لقد جاء التكتل لتوحيد مطالب عمال القطاع وتسهيل الأمور على وزارة التربية وليس لخلق الفوضى والمشاكل في القطاع، وبالتالي فإن الإضراب الذي أعلن عنه التكتل ليومين، عبارة عن رسالة تحذيرية قبل تصعيد الحركة الاحتجاجية وذلك بناء على ما سيتمخض عنه اللقاء التقييمي، نهار اليوم، مع الشركاء، ثم اجتماع المكتب الوطني لنقابة أنباف يوم 14 من هذا الشهر لتحديد مصير الإضراب والخطوات القادمة..". كما ندد النقابي بموقف الوزارة بالقول، "هي ليست جادة في مواقفها ولا تحاول إيجاد الحلول لمطالب عمال القطاع، كما أننا لا نوافقها الرأي في مسألة تعذر تصليح بعض الأخطاء والاختلالات في القانون الأساسي قبل خمس سنوات، ونفس الأمر بالنسبة لبعض المطالب الاستعجالية كقضية الأثر الرجعي لأصحاب الإدماج والترقيات مثلما نصت عليه التعليمتان رقم 4 ورقم 11..". ولدى تقييمه للإضراب في يومه الأول، وصف عضو المكتب الوطني "أنباف" النسبة بالمتفاوتة بين 30 حتى 60 من المائة على المستوى الوطني وبين 50 إلى 60 من المائة بالنسبة للعاصمة.
