سيدي السعيد: تشغيل 700 ألف شاب من خلال تشجيع المنتوج الوطني واستهلاكه أشرف، أمس، وزير الشباب عبد القادر خمري، على تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب، بحضور وزير التكوين المهني والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة السياحة مكلفة بالصناعة التقليدية والأمين العام للنقابة المركزية وممثلي عدة دوائر وزارية ومنظمات المجتمع المدني وأرباب العمل. تتشكل لجنة متابعة توصيات الندوة من 24 دائرة وزارية، منها العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التكوين المهني، السياحة والتجارة وغيرها... وهو ما أكده خمري بالمناسبة، موضحا أن مكتب اللجنة تترأسه وزارة الشباب وستنطلق بعد 15 يوما بشكل دوري، من خلال مكتب تقني يشرف على تنفيذ التوصيات وتنسيق الاقتراحات الصادرة من الشركاء والمساهمين. وأفاد خمري، على هامش مراسم التنصيب بإقامة جنان الميثاق، أن دائرته الوزارية حققت الخطوات الأولى لتصحيح المسار الشبابي، لاسيما بعد المتابعة الشخصية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال، الذي رسمها سنويا ودعا متابعة أشغالها وتنفيذ التوصيات بكل الآليات المطروحة. وفي معرض حديثه عن الآليات الموضوعة حاليا لإدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا، أكد خمري أن الخزان الكبير لتوفير مناصب الشغل لا ينحصر في الوظيفة العمومية، داعيا إلى الاستثمار في قطاعات عدة، منها الفلاحة والتكوين المهني والسياحة، مشيرا إلى أهمية استغلال الإمكانات المتوفرة لإنشاء مشاريع إنتاج مصغرة. وقال خمري، إن لجنة المتابعة تعدّ اللبنة الأولى لتجسيد وتنفيذ التوصيات، التي يصب مجملها في فتح فرص الاستثمار للشباب في عدة قطاعات اقتصادية لاسيما الفلاحة، مشيرا إلى منح تسهيلات للشباب لإنشاء مؤسسات اقتصادية مصغرة، خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث سيتم الإعلان، قريبا، عن عدة مشاريع موجهة للفئة. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، إمكانية توظيف أكثر من 700 ألف شاب عبر المؤسسات الاقتصادية الوطنية من خلال تشجيع المنتوج الوطني واستهلاكه، ما من شأنه رفع عدد الطلب على اليد العاملة. وأشار رئيس النقابة المركزية، إلى أهمية تطوير الإنتاج المحلي، بالاعتماد على الكفاءة الجزائرية وعلاقته الأساسية في دفع ديناميكية قطاع الشغل والتخفيف من مشكل البطالة الذي بات الشغل الشاغل للشباب، سيما خريجي الجامعات، داعيا إلى ضرورة استيعاب الطاقات الشابة وتوظيفها حفاظا على الجمهورية.