أحتج ما يقارب ال30 متقاعدا من مؤسسة الخزف بقالمة، تعبيرا منهم عن تماطل الإدارة في تسوية تعويضاتهم ومنحهم العالقة. وطالب المحتجون من القائمين على المؤسسة، تطبيق ما جاء في بروتوكول الاتفاقية الخاصة بالإحالة على التقاعد، الموقع بين شركة الجزائر للخزف والعمال وممثلين عن الفرع النقابي، والقاضي بمنح ترقية استثنائية للعمال المحالين على التقاعد. وبحسب الاتفاقية، يستفيد كل عامل من ترقية استثنائية 4 مرات كل سنة عمل من منحة الأقدمية للمدة الخاضعة لحساب منحة التقاعد التي تسبق تاريخ الإحالة. كما يستفيد العمال المتقاعدون من تعويض للفترة المعتمدة لحساب فترة التقاعد ابتداء من تاريخ 1 جوان 2010. وأكد العمال أنه من غير العدل أن يقضي عامل أكثر من نصف عمره في الشركة ليجد نفسه يتقاضى 15 ألف دينار راتب معاش، مؤكدين على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية إلى غاية تطبيق الاتفاقية المبرمة معها حول مخلفاتهم المالية. وقال العمال المتقاعدون، إنهم قدموا إلى المؤسسة بناء على طلب الإدارة للتفاوض على مستحقاتهم سالفة الذكر العالقة من أجل تسويتها، إلا أنهم تفاجأوا بغياب المديرة لوجودها في عطلة. ولم يقم أي مسؤول آخر باستقبالهم والاستماع إلى انشغالاتهم، وهو ما جعل كل أمالهم في الحصول على مستحقاتهم قبل شهر رمضان تتبخر مرة أخرى.
