وأكد جعبوب في اليوم الإعلامي حول الانضمام إلى المنطقة العربية، المنظم أول أمس بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''الجاكس''، انه لا يمكن أن تبقى الجزائر خارج صرح الفضاءات الحرة وهي تخوض معركة مصيرية من اجل تنوع صادراتها، ورفع حجمها خارج المحروقات إلى مستوى يكسر حالة التبعية للبرميل شبه المطلقة التي تتجاوز 98 في المائة. وردا على انشغالات المتعاملين وانتقاداتهم للانضمام إلى المنطقة العربية للتجارة الحرة دون التحضير الاقتصادي لها وتسليح مؤسساتها بنظام النوعية والمواصفات قال الوزير،انه ليس من الوارد في شيء،أن تتولى الحكومة إجراءات تضر المؤسسة الوطنية التي أدرجتها في قائمة الأولويات وترافقها في مسار التقويم والتجدد والمنافسة شرط الوجود والانتشار. وذكر جعبوب مطولا بالإمكانيات التي وضعت في سبيل مواجهة كل تهديد يضرب الاقتصاد الوطني في الصميم ويمنعه من الإقلاع والتطور وأولها على الإطلاق مواجهة كل أشكال الغش والتحايل والمنافسة غير الشرعية جراء تدفق السلع والخدمات العربية للسوق الوطنية مستفيدة من الإعفاءات الجبائية والاكراهات الجمركية. وطالب وزير التجارة المتعاملين بتوحيد الصف والجهد والعمل في فريق منسجم بعيدا عن الانغلاق على الذات وتبادل التهم وتوجيه الانتقادات عن بعد، وقال مخاطبا الحضور ''نريد باترونا صلبة منظمة موحدة الصف موزعة على أساس الفروع والشعب والتخصصات، وهذا التلاحم يزيد من قوة المتعاملين وتحركهم الجماعي دفاعا عن مصالحهم وانشغالاتهم واقتناء مواد أولية بسعرها الحقيقي يقلل من كلفة الإنتاج ومن ثم التسويق بثمن تنافسي إلى الفضاء العربي الموسع.وتظهر هذه المسالة أكثر في فرع النسيج والألبسة والزرابي التي تواجه صناعتها منافسة حادة. صناعة المنسوجات والزرابي أكبر عرضة للمنافسة وذكر أن الشكاوي من وجود غش في التعاملات التجارية العربية وعدم احترام قاعدة النزاهة والشفافية ،يكون من خلال الفروع وليس المؤسسة الواحدة وهذا يكسب التحري والتحقيق الذي تباشره اللجنة التقنية على مستوى غرفة التجارة والصناعة، قوة واعتبارا ونجاعة. وعن هاجس الغش التجاري المردد من قبل رؤساء المؤسسات المطالبين بالمشاريع الاستثمارية المنتجة بدل الاكتفاء بالممارسة التجارية الضيقة،أنهى الوزير الجدل بالتأكيد الصريح أن هذه التهم توجه للجزائريين أيضا، وقال أن بوابة فتحت بموقع وكالة ترقية التجارة الخارجية تزود المتعاملين بالمعلومات التي هم في حاجة إليها وترصد النشاط التجاري الوطني بأدق التفاصيل. وتجري التحضيرات من اجل انجاز بطاقية وطنية للمؤسسات التي تنشط في التصدير والاستيراد، على أن يكون هناك ربط بين بوابة اجاكس، والمركز الوطني للإحصائيات والإعلام الآلي التابع للجمارك الذي يزود بكل المعلومات الكبيرة والصغيرة. ويكشف بالتفصيل حركة الاستيراد وحجمها ومن يتولاها وقواعد المنشأ بعيدا عن إخفاء الحقائق والتصريح الكاذب بقيمة السلع وهو تصريح لم يعد مقبولا من أي متعامل خاصة في ظل الإعفاءات الجمركية والجبائية جراء الانضمام إلى منطقة التبادل الحر العربية. وحث جعبوب الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني على التفرغ للعمل وترك المصالح الأخرى تعمل عملها الرقابي والوقائي '' واللي يغلط يخلص''، والجزائر التي كانت حاضرة في كل المواعيد واللقاءات حول المنطقة العربية للتجارة الحرة، وتأخرت عشر سنوات من الانضمام ،تركت لنفسها مجالات الاحتراز وحماية المنتوج الوطني وقت الشدة والطارئ. من غير المعقول على البلاد التي قررت تسخير الإمكانيات الجبارة في مرافقة التصدير ورفع درجة المساعدة والدعم إلى 50 في المائة لا قتحام الأسواق الخارجية البعيدة والقريبة، التخلي في يوم وليلة على كل شيء وتترك المؤسسة وشأنها. فقد جعلت الجزائر من الخماسية المقبلة محطة حاسمة لنوعية الخدمات والسلع، وتقرر إنشاء مخابر أخرى وتعزيز الموجودة للحد من غش السلع المتدفقة على السوق الوطنية. من جهته ابرز إبراهيم بن جابر رئيس غرفة التجارة والصناعة أهمية الفضاءات التجارية الحرة للاقتصاد الوطني في ظل الانفتاح، وذكر أن الغرفة لم تحصل سوى على شكوى واحدة من الغش التجاري العربي، داعيا الى التقرب منها والعمل معها . وذكر سعيد جلاب مدير المبادلات التجارية بالوزارة بالتدابير الاحتياطية والتحريات التي تتولاها مصالح مختصة دون السماح بالفجوة والتلاعب، وهي مسائل ذكر بها عليلي رضوان مكلف بالدراسة لدى وزارة التجارة الذي أجاب على تساؤلات المتعاملين ومخاوفهم.وهي تساؤلات كانت محل أجوبة رشيد زعاف المدير العام للتجارة الخارجية. وأعطى رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات،صورة أخرى للانضمام لمنطقة التبادل الحر العربية.وقال أن المنتدى لا يعارض فكرة الانضمام.لكنه غير راضي على الظروف التي تمت فيها وعدم تحضير المؤسسة كما ينبغي وتسليحها بالنوعية والتأهيل الذي يكسبها قوة المنافسة ويبعد عنها خطر السقوط في متاعب هي في غنى عنها.
