أكد كمال رزاق بارة، مستشار برئاسة الجمهورية، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي إقترحه رئيس الجمهورية كان الإمكانية الوحيدة للخروج من الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر، وطي صفحة الآلام ، بعدما سبقه الوئام المدني كمرحلة أولى، رافضا تسمية العشرية الدموية بالحرب الأهلية قائلا:» ما عشناه كانت فتنة وليس حربا أهلية كما تروج له بعض الجهات»، مضيفا أن ميثاق السلم أصبح تجربة ناجحة تعتمده بعض دول العالم، مشيرا إلى أنه في مشروع تعديل الدستور أدرجت مسألة دسترة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، داعيا لمواصلة محاربة التطرف. استعرض رزاق بارة لدى نزوله أمس على حصة ضيف التحرير بالقناة الثالثة الإذاعية، مراحل المفاوضات التي سبقت ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قائلا إن الأزمة السياسية التي عرفتها الجزائر في بداية التسعينيات كانت لها نتائج عنيفة، ومرت بعدة مراحل بصعود حزب متطرف انتهز الظروف لتغليط الشعب الجزائري بعرض حلول خاطئة و مختبئين وراء الدين الإسلامي، وإيقاف المسار الانتخابي أدخل الجزائر في دوامة العشرية السوداء. وأضاف أنه كانت هناك عدة مراحل للخروج من الأزمة الأمنية، منها المفاوضات التي قام بها الرئيس الأسبق اليمين زروال في سنة 1994، مع زعماء حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بسجن البليدة لإيقاف العنف الدموي، ومفاوضات أخرى سنة 1995 بإقامة جنان المفتي وإقراره قانون الرحمة لكنهم رفضوا، وحسبه أن كل هذه الخطوات لم تأت بنتائج وكان المخرج الوحيد هو ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي سبقه قانون الوئام المدني. و أوضح المستشار برئاسة الجمهورية في هذا الصدد، أنه لبلوغ هذا الهدف كان لابد من الوحدة وإرجاع السلم إلى الجزائر عن طريق المصالحة الوطنية، رافضا وصف ما عاشته الجزائر بحرب أهلية وإنما فتنة عميقة مثلما نص عليها ميثاق السلم والمصالحة. و في رده عن سؤال حول عودة مدني مزراق للمشاركة في الحياة السياسية، متحججا بأن الدولة منحت له ضمانات لذلك، نفى بارة صحة ما يدعيه قائلا إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صادق عليه الشعب الجزائري واضح و ينص في إحدى مواده على أنه يمنع على أي مسؤول من الحزب المحل المشاركة في الحياة السياسية، وأن هذا نابع من قرار الشعب الجزائري. وفي سؤال آخر، قال ضيف التحرير إن مشروع تعديل الدستور أدرج عنصرين أحدهما هو دسترة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، باعتباره أحد مؤسسي السلم في الجزائر وبفضله تم تجاوز المخاطر المحتملة، داعيا إلى مواصلة محاربة التطرف والإخلاص لكل المسارات التاريخية والحضارية والهوية الوطنية وحماية الوطن، وحسبه أنه يجب على السلطات أن تكون في مستوى تطلعات الشعب وإعطاء الفرصة للطاقات الشابة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية بصدد القيام بذلك من خلال التغييرات الجارية حاليا على مستوى كل القطاعات.