دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس بالجزائر العاصمة، الطبقة السياسية إلى ضرورة توحيد الصف في إطار “إجماع وطني” من أجل المحافظة على أمن واستقرار الجزائر. وقال بن يونس خلال الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحركته أن المرحلة الحالية التي وصفها ب«الخطيرة” تستوجب من الأحزاب السياسية “باختلاف تيارتها” تشكيل “إجماع وطني” من شأنه المحافظة على الأمن والاستقرار الوطنيين. كما ناشد التشكيلات السياسية أيضا بضرورة “إدراك حجم المخاطر الأمنية التي تهدد الحدود الجزائرية”, بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في دول الجوار على غرار ليبيا وتونس ومالي. كما دعا أحزاب المعارضة إلى “انتظار المواعيد الإنتخابية لتحقيق طموحاتها السياسية”، معربا عن رفض حركته لبعض المطالب التي تروج لها هذه الأحزاب خاصة ما تعلق بفكرة “المرحلة الإنتقالية و تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة”. واعتبر هذه المطالب بمثابة “دعوة صريحة لتدخل الجيش في الشأن السياسي أو إلى انقلاب وهو الشأن الذي يتنافى مع مبادئ الديمقراطية”. وبخصوص الوضع الإقتصادي، ثمن السيد بن يونس جملة الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، مشيرا إلى أن حزبه يتنظر مضمون النموذج الإقتصادي المزمع تقديمه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال مطلع الشهر المقبل. وبالمقابل، شدد على ضرورة ايجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي لكونه يشكل “عائقا أساسيا” أمام تطوير الإستثمار الوطني والأجنبي. وفي نفس المنحى، أبرز أهمية إصلاح المنظومة البنكية من خلال فتح رأس مال البنوك العمومية و تطوير مناخ الأعمال وكذا ترقية العنصر البشري، معرجا على ضرورة مكافحة السوق الموازية لكونها كما قال سرطان ينخر الاقتصاد الوطني”.
