يترقب الشباب الجزائري هذه الأيام تجسيد وعود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد في حملته الانتخابية أن الفئة الغالية في المجتمع ستمنح نصيبها من المناصب والمهام للمساهمة في تطوير وحل مشاكل البلاد. وأكد الرئيس أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة هامة جدا وحاسمة في تاريخ البلاد ستسعى الدولة من خلالها إلى طي ملف الأزمة الوطنية نهائيا من خلال إجراءات جديدة للتكفل بضحايا المأساة وحل مختلف الأمور العالقة بمعتقلي الصحراء والقضاء على أسباب الإرهاب الذي يجب أن يلتف الشعب ويتوحد لوضع حد لهذا السرطان الذي يعطل مسار التنمية والأمن في الجزائر. وفي الجانب السياسي من المنتظر أن يشجع الرئيس الشباب أكثر فأكثر للانخراط في الشق السياسي لتحضير نفسه مستقبلا لتسلم المشعل الذي يعرف إفلاسا جراء غياب طبقة سياسية قادرة على خلق تقاليد ممارسة ديمقراطية تطوي مجريات العمل المناسباتي لدى الأحزاب وتخلق جيلا جديدا جيل اللغات والأنترنت وغيرها من المميزات التي تسمح للجزائر بتصحيح أخطاء الماضي ووضع القطار فوق السكة وتنقية الساحة السياسية من الساعين وراء الريع أو التحامل على بلادنا. واقتصاديا وعد الرئيس، الشباب، وخاصة الجامعيين منهم، بمناصب عمل محترمة للبطالين وبتحسين أجور العاملين منهم مع تمكينهم من مناصب المناجمنت والتسيير ليفجروا طاقاتهم وينهضوا بالاقتصاد الوطني الذي هو بأمس الحاجة إلى الطاقات الشبانية المتعودة على التكنولوجيات الحديثة والقابلة للتكوين والتدرج في المناصب، لأن حصيلة النشاط الاقتصادي تؤكد ضعف التسيير حيث صرفت الدولة مئات الملايير من الدينارات على مختلف المؤسسات غير أن انتشار عقليات تسيير قديمة رهنت النهوض بالاقتصاد الوطني وهو ما أدى بالرئيس في العديد من المرات الى الثورة، داعيا الى سياسة اقتصادية تراعي مجهودات الدولة في تكوين الإطارات الجامعية ومنحها الأولوية في التشغيل وتشكيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتخلص من التبعية للمحروقات. وفي الشق الاجتماعي، وبالاضافة إلى هاجس البطالة، يأمل الشباب في حل مشكل السكن الذي يؤرق الأغلبية من الشباب حيث يعتبر تأخر سن الزواج وانتشار الجريمة والآفات الاجتماعية نتيجة حتمية لأزمة السكن والضيق الذي تعاني منه العائلات الجزائرية خاصة في المدن الكبرى حيث تزايد عدد السكان بأضعاف دون أن تكون هناك احتياطات من الجماعات المحلية التي يجب أن تراجع نفسها كثيرا وتتكفل باحتياجات مواطنيها لأنها عين السلطة التنفيذية الجوارية، كما تعتبر الجماعات المحلية إحدى الحلقات الصعبة في تجسيد التنمية المستدامة ولعب حلقة الوصل بين القاعدة والسلطة. وفي المجال الرياضي الذي يعرف تراجعا رهيبا من حيث الأداء يكون الرئيس قد اخذ بعين الاعتبار مشاكل الرياضة الجزائرية التي لم تنته بل زادت بحدة في السنوات الأخيرة نتيجة ضعف المؤسسات الرياضية ومسؤوليها، ووصل الأمر برياضتنا إلى العجز عن حل مشكل مقابلة رياضية (مقابلة القبة الحراش) ما أدى إلى اللجوء إلى الهيئات الدولية والتي كادت أن تقصي في العديد من المرات رياضيينا ومنتخباتنا بسبب مرسوم تنظيم الجمعيات العامة لمختلف الاتحاديات والذي لازالت آثاره مستمرة إلى يومنا هذا وهو ما عطل كثيرا تطور الرياضة في بلادنا بسبب طغيان الجانب الإداري على الجانب الميداني فقد بات الإداريون يصنعون الحدث بالمهازل وسوء التسيير وأصبح الرياضيون في صلب آخر الاهتمامات. ومن الملفات التي عادت بقوة هو العنف في الملاعب سواء بين الأنصار او بين اللاعبين او بين الحكم واللاعبين وتزداد حدة العنف من يوم لآخر بين مختلف شباب الجزائر لأتفه الأسباب، والغريب في الأمر أن جولات التحسيس لم نر نتائجها لغياب استراتيجية تجمع مختلف القطاعات الوزارية للتكفل بحل الظاهرة التي تحتاج لأكثر من 20 سنة من خلال تربية النشء الصاعد على الرياضة والروح الرياضية وتنظيم خرجات لأطفال المدارس والمتوسطات إلى مختلف الملاعب والقاعات وتعويدهم على تقبل الهزيمة والتصفيق للأحسن حتى نضمن جيلا صاعدا متعودا على أصول الروح الرياضية. وعليه، فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكون عليه عبء ثقيل جدا لأن الواقع جد صعب على الشباب الجزائري المحاصر بين مطرقة سرعة الوقت وكثرة المشاكل الاجتماعية التي تصعب عليه تكوين نفسه والتفرغ لبناء الوطن.