طالبت تنسيقية حركات الأزواد وأعضاء الأرضية بمالي، أمس، بالجزائر العاصمة، بضرورة الإسراع في تنصيب «سلطة انتقالية» متفق عليها من قبل جميع الأطراف، لتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والتي تعنى بتسيير مناطق الأزواد. دعا ممثل تنسيقية حركات الأزواد محمد المولود رمضان، في تصريح للصحافة في ختام لقاء جمعه رفقة ممثل أعضاء الأرضية بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، إلى «ضرورة الإسراع في تنصيب السلطة الانتقالية»، باعتبارها إحدى النقاط المتفق عليها في اتفاق السلم والمصالحة والتي «تشرك جميع الأطراف المعنية به» وتسهر على «تسيير الشؤون الأمنية والإدارية لمدة سنتين وتنظيم الانتخابات بولايات الأزواد». وأشار إلى أن اللقاء «المهم» الذي جمعهم بالسيد لعمامرة، جاء «لمناقشة الأسباب الرئيسية التي تعيق تطبيق النقاط الأساسية لاتفاق السلم والمصالحة» بعد سنة من التوقيع عليه. وطالب ذات المتحدث «المجتمع الدولي والوساطة الدولية بقيادة الجزائر، ببذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ الاتفاق» بعد مرور سنة تقريبا من التوقيع عليه «دون تطبيق أي نقطة منه». من جهته دعا المولود رمضان، الحكومة المالية للإسهام في توفير الظروف لتنفيذ نقاط اتفاق السلم والمصالحة، مضيفا أنه كان «من الضروري تطبيق أول نقطة والمتعلقة بالسلطة الانتقالية لتكون الفاتح الرسمي لباقي النقاط». وأفاد أن الحركتين ناقشتا نقطة عرقلة تطبيق الاتفاق مع الجزائر، باعتبارها رئيس وفد الوساطة الدولية والراعي الرسمي لمسار الجزائر، كما أنها سهرت على الاتفاق لمدة سنة من خلال خمس جولات. كما سهرت على جميع الاتفاقيات التي تم التوافق عليها منذ 1990 و1992 مع الطرف المالي. من جانبه أوضح ممثل أعضاء الأرضية بمالي فهداق المحمود، أنه لم يتم تسجيل أي «تقدم ملحوظ» في تطبيق بنود الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي جمعهم بالوزير لعمامرة، كان فرصة «لإحصاء النقاط الأساسية التي تساهم في وضع الاتفاق على السكة». وأكد أن النقطة الأساسية لتطبيقه، هي تنصيب سلطة انتقالية تضم جميع الأطراف المعنية بالاتفاق والتي كان من المزمع وضعها بعد شهرين أو ثلاثة من التوقيع على الاتفاق، كما كان متفقا عليه. على صعيد آخر، ندد بأعمال العنف التي ماتزال تستهدف مالي وبالخصوص شمال البلاد، داعيا «الجيش المالي والمجتمع الدولي إلى التعاون لمحاربة الإرهاب».