عبرت الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي عن انحيازها الفاضح للطرح المغربي في حل قضية الصحراء الغربية وهو ما يؤكد غموض سير القضية في كواليس الدبلوماسية الدولية التي تعرف انحرافا خطيرا في السنوات الأخيرة وهو ما يجعل جبهة البوليزرايو تتأهب لأية مفاجآت غير سارة في المستقبل القريب فكل التحركات التي تتم اليوم تعكس عن فرض المغرب لآرائه وشروطه على المجتمع الدولي مقابل بعض الإغراءات والامتيازات المعلنة وغير المعلنة. "أبرز مجلس النواب المغربي أهمية الرسالة التي وجهها أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس باراك أوباما تدعوه فيها إلى تقديم دعم قوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل حل نزاع الصحراء" ويأتي هذا الموقف الأمريكي كتتويج لعديد التحركات المشبوهة لصقور البنتاغون بعد زيارة وزير الدبلوماسية المغربي للولايات المتحدة مؤخرا والذي يكون قد منح عديد الصفقات والامتيازات لهؤلاء ما جعل البيت الأبيض يفرض على الرئيس أوباما مساندة الطرح المغربي للقضية، والغريب في رسالة الكونغرس الأمريكي أنها جاءت بعد عدة دعوات من نواب الكونغرس يدعون فيها أوباما لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وتعكس هذا الازدواجية في الخطاب الأمريكي وجود معطيات جديدة على الساحة الدولية فمن مبادرة "الأفريكوم" الأمريكية إلى الضغط الدولي على السودان وزيادة تحركات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي في الساحل الصحراوي كلها عوامل غير بريئة يقف وراءها المغرب وأتباعه لتجسيد أهداف غربية للتوغل بالقارة السمراء مقابل إبقاء الصحراء الغربية على ما هي عليه. وما يثبت التواطؤ الغربي هو منح الاتحاد الأوروبي مكانة متقدمة للمغرب في العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد المغاربي وهو ما يؤكد طي ملف الصحراء الغربية من أجندة الاتحاد الأوروبي الذي لا أهداف له سواء البحث عن الأسواق ومناطق النفوذ، وبما أن المغرب يبحث عن الدعم بكل الطرق فقد وجد في الدول الغربية الركيزة الأساسية لتمرير مخططاته الخبيثة ولو على حساب العلاقات مع إيران وفنزويلا لإرضاء إسرائيل التي قد يكون لها ضلعا في المخططات المغربية مثل جدار الربط الذي كان فكرة إسرائيلية وجسدته بعض الدول الخليجية التي مولت المشروع الذي يعتبر جدارا للعار. وقد اعتبر مجلس النواب المغربي الرسالة الأمريكية انتصارا كبيرا للدبلوماسية المغربية وجب استثماره خاصة وأنها ممضية من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس الأمريكي للمقترح المغربي وهو ما ينبأ بمناورات مغربية قذرة أخرى في المستقبل القريب. وأشار النواب. في هذا الصدد, إلى ضرورة تحفيز الدبلوماسية البرلمانية للقيام بمبادرات مماثلة اتجاه برلمانات عدد من البلدان الوازنة كفرنسا وإسبانيا وذلك بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون,وبهذه الاتجاهات يتأكد المجتمع الدولي بان اسبانيا وفرنسا يوفران التغطية الكافية للانتهاكات المغربية وماضيان قدما في تجاهل نداءات المجتمع المدني بفرنسا واسبانيا اللذان ما فتئا ينشطان التجمعات والتظاهرة للتحسيس بأهمية القضية الصحراوية وأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره . ويعول المخزن مستقبلا على الجالية المغربية المقيمة بالخارج وخاصة من الفاعلين سياسيين والاقتصاديين والمثقفين, في إستراتيجية الدبلوماسية المغربية واستثمار حضورهم البارز في بلدان المهجر من أجل الدفاع عن القضية الوطنية وتصحيح ما تسميه الدبلوماسية المغربية المغالطات التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية للمملكة,ويأتي تطور الأفكار المغربية بالاعتماد على اللوبيات الموجودة خارج المغرب لإنشاء رأي عام عالمي يؤيد الادعاءات المغربية. وبالإضافة إلى البرلمان والجالية وجه المخزن نداء إلى وسائل الإعلام المغربية يتضمن تخصيص المزيد من البرامج الإخبارية والحوارية التي من شأنها إطلاع الرأي العام الوطني والفاعلين بشكل أكبر على آخر المستجدات المرتبطة بالسياسة الخارجية المغربية. مع فتح النار على الجزائر التي يحاولون تحميلها مسؤولية إخفاق حل القضية الصحراوية وبناء الاتحاد المغاربي.