لا تزال المشاريع المسندة لجماعة محمد الشريف مساعدية لم تكتمل بعد، بسبب العديد من الظروف التي ساهمت في تأخرها مقارنة بالجامعات الجزائرية الأخرى، يأتي على رأسها كليتي العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات والتي لا تزال الأشغال بها لم تصل إلى المستوى المطلوب، في الوقت الذي يعاني أساتذة وطلبة الكليتين الأمرين بسبب الظروف غير البيداغوجية على مستوى المقر القديم بحي بئر يوسف، وهو عبارة عن هيكل مدرسي تابع لمديرية التربية يفتقد لأدنى الظروف التعليمية السليمة، ولا يمت بأي صلة لمعلم الجامعة، الأمر الذي يخلف سنويا تذمرا كبيرا في نفوس الطاقم الأكاديمي المشرف على التأطير وعلى نفسية الطلبة ويطرح إشكالية قاعات التدريس إذ تستفيد كليتان بأزيد من 04 آلاف طالب أو أكثر من مدرجين فقط في حالة يرثى لها، وهو أمر غير منطقي ناهيك عن التداخل الكبير الذي يحصل بين الطلبة على مستوى القاعات كلما كان هناك خلل في توزيع القاعات على الاستعمال الزمني للأساتذة، يصل إلى حد حرمان أفواج من الطلبة من حضور الحصص التعليمية المقررة لهم. في المقابل لا يزال مشروع الكليتين الذي انطلقت فيه الأشغال منذ سنة تقريبا في طور الإنجاز، قد تمتد المدة إلى آجال غير معروفة، ومعها تتعمق مشاكل الكليتين ليدفع الضريبة كلا من الأستاذ والطالب على حد سواء. في سياق متصل، نجد أن القطب الجامعي الجديد 8000 مقعد بيداغوجي استفاد من إنجاز إقامة للضيوف حتى يتسنى للجامعة استقبال ضيوفها وعقد ملتقيات دولية ووطنية خاصة وأن ولاية سوق أهراس تعاني من عجز كبير في هياكل الاستقبال والفنادق المصنفة، وسيتم تسليم هذه المرافق خلال نهاية هذه السنة كما هو مقرر. من جانب آخر، ينتظر أن يسلم المشروع السكني الموجه لأساتذة الجامعة بحصة 50 سكنا، بالإضافة إلى 10 سكنات تفضل بها والي الولاية لأساتذة الجامعة خلال مراسيم حفل نهاية السنة الجامعية، هذا ولا تزال الحصة الثانية والمقدرة ب 50 سكنا وظيفيا الأخرى لم تكتمل بها الأشغال والتي وصلت إلى 50 بالمائة، في المقابل نجد أزيد من 500 أستاذ مازال يعاني من مشكلة السكن الوظيفي، مع العلم أن هذه الحصص التي تم تخصيصها للأساتذة لا تمس إلا فئة محدودة لا ترقى الى نسبة 10 بالمائة من اساتذة الجامعة، اغلبهم يعانون من مشكلة السكن الخانقة، وصلت بالعديد منهم الى الالتحاق بالاقامات الجامعية بحثا عن الايواء. وفي سياق متصل، وبذات الارضية المخصصة للعديد من المشاريع السكنية، انطلقت الأشغال المتعلقة بإنجاز 1500 سكن ضمن برنامج «عدل» التي تكفلت به مؤسسة صينية و100 سكن من برنامج السكن الترقوي المدعم الذي اسند إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث يتواجد المشروع على مستوى مخطط شغل الأراضي رقم 09. حاليا الشركات المنجزة والقائمون على هذه المشاريع مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى احترام آجال الانجاز ونوعية الأشغال التي ما زالت تطرح دائما في مختلف المشاريع السكنية، ولا يجب التسامح مع مؤسسات الانجاز التي لا تحترم النوعية مع تكثيف متابعة ورشات الانجاز متابعة لصيقة من أجل المراقبة وتفادي أي عيوب تقنية يكون المواطن الضحية الأول لها، لأن أي تأخر آخر في تسليم هذه المشاريع سوف يعطل القطاع ويعمق من اشكالياته أكثر. هذا وسبق وأن وجه والي سوق أهراس عبد الغني فيلالي انتقادات لاذعة لبقاء مشروع مدرج جامعة محمد الشريف مساعدية متوقفا منذ 14 سنة، متوعدا المقاولات العاجزة التي لم تستطع احترام آجال الانجاز ونوعية الأشغال في ولاية سوق أهراس. العديد من المشاريع المسندة للجامعة تأخرت كبيرا مقارنة بنظيرتها على مستوى الجامعات الأخرى مثل جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي والطارف بسبب التراخي من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية، واللامبالاة في التعامل مع المال العام. ينتظر أن تعجل الانتقادات التي وجهت من طرف الجهاز التنفيذي للقائمين على مشاريع الجامعة غير المكتملة، بتسليم هذه المشاريع في أقرب الآجال، حيث أعطى الوالي تعليمات صارمة للقائمين على المشروع الذي سجل سنة 2002 ولم ينطلق بعد بضرورة الانطلاق في الأشغال، كما أمر بتحويل قناة توزيع مياه الشرب من الأرضية التي سينجز عليها مشروع وبناء 05 مخابر تابعة للجامعة، والتي بقيت أشغالها متوقفة هي الأخرى.