يعيش الشعب الشقيق بالمملكة العربية السعودية، هذه الأيام على وقع الاحتفالات باليوم الوطني ال,78 الذي يشكل محطة افتخار وتأمل بما تحقق بمهمّة ورؤيا صائبة، وتطلع لكيفية إستكمال مسيرة التقدم وتحقيق الأفضل للبلاد والعباد، في ظل عهد المحافظة على الأمانة، الممثلة في القيّم والمبادئ العربية والإسلامية، ففي 23 سبتمبر من عام ,1930 تأسست المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود، ومنذ ذلك التاريخ والبلاد في تطور مستمر في جميع مناحي الحياة، لتصنع قصة نجاح نادرة في محيطها الجغرافي. فهذه المملكة الكبيرة التي وصلت بقوّة الإرادة والطموح إلى مكانة متقدمة في العالم، وأثبتت أنها متى توافرت لها القيادة المستنيرة والحكيمة، تستطيع أن تحقق أهدافها بيسر وسلاسة، فهذه القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد اللّه بن عبد العزيز، أضفت ديناميكية إصلاحية على سياسة المملكة، فجرت طاقات الشعب الشقيق برجاله ونسائه وأجياله الطالعة يؤازره ويعاضده في ذلك وليّ العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز. وليس غريبا أن تحقق المملكة قفزات تنموية سريعة، اتصفت بعمق الأهداف وشمولية الغايات والتطلعات واختصار الزمن، وتضمّنت أهداف المملكة السعودية، منذ خطة التنمية الأولى ثلاثة أبعاد رئيسية هي: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي والبعد التنظيمي، ويجري حاليا تفيذ الخطة الخماسية الثامنة (2005 2009)، وهي امتداد للأهداف بعيدة المدى للمسيرة التنموية، في هذا البلد الشقيق، علما بأنه على امتداد العقود الثلاثة الماضية وما تم تنفيذه من خلال خطط التنمية السبع تحققت خطوات اقتصادية واجتماعية ملموسة، اكتسب من خلالها اقتصاد المملكة الكثير من عناصر القوّة التي مكنته من مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وزادت من مقدرته على التكيّف مع المتغيرات والمستجدات، كما تحققت تطورات إيجابية في تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتنمية الموارد الاقتصادية ورفع معدلات النموّ والإرتقاء بمستويات المعيشة، وكتب لها النجاح في خطواتها ومسيراتها بفضل تصميم قيادتها وتلاحم أبنائها لتغدو اليوم دولة متقدمة بكل المعايير، لها مكانتها وموقعها المتميّز بين الدول. وبالموازاة مع الاستمرار في عملية التطوير والتقدم، تتواصل بدون هوادة جهود تعميق الحوار الوطني وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي، ويأتي كل ذلك في إطار التدرج المعتدل المتماشي مع رغبات المجتمع المنسجم مع الشريعة الإسلامية، كما أكد على ذلك الملك عبد اللّه في إحدى خطاباته الرسمية. وعلى الصعيد الخارجي، فإن العمل إستمر ضمن هذا السياق، على امتداد العقود الماضية، حيث جعلت المملكة من سياستها الخارجية ومن علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة رافدا حيويا ليس فقط لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، ولكن أيضا لخدمة أهداف التنمية الوطنية، متبعة في ذلك نهجا يقوم على مناصرة الحق والعدل والسلام والأمن والتسامح والمحبة ومعالجة أسباب التوتر والعلاقات الدولية بحل المشاكل المتفاقمة حلا عادلا يعزّر التعايش السلمي بين الأمم، وفي ذلك أيضا إسهام نشيط من أجل السلام في العالم. وفي إطار هذه الرؤيا، وعلى أساس الإلتزام الواضح والعميق تدير المملكة سياساتها وتحدّد مواقفها حيال مختلف القضايا والتطورات خليجيا وعربيا ودوليا، مع الحرص على تطوير علاقاتها الثنائية، محافظة بذلك على الثوابت التي أرسى قواعدها مؤسسها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود وأهمّها مبدأ التضامن مع شقيقاتها الدول العربية ونصرتها، الأمر الذي جعل الدور السياسي السعودي أكبر من حدود المملكة التي تنتهج دبلوماسية التنمية من أجل بناء جسور التواصل للشراكة والسلام في عصر العولمة، التي تكاد فيه ترفع الحدود بين الدول لصالح التكتلات الكبرى، وفي وقت تواجه فيه المنطقة العربية عامة والخليجية خاصة تحديات كبرى تتطلب حكمة ومهارة في قيادة دفة الأمور إلى حيث السلامة والأمن والإستقرار. ------------------------------------------------------------------------
