أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بالجلفة، أن مرشحي قوائم تشكيلتها السياسية لخوض تشريعيات 4 ماي المقبل، سيناضلون من أجل تعزيز منظومة ضريبية «عادلة». قالت حنون لدى تنشيطها تجمعا شعبيا في إطار الحملة الانتخابية، إن مرشحي حزبها سيقومون، إلى «جانب تعزيز منظومة ضريبية عادلة، تقديم مشروع قانون يرسخ ضريبة على الثروة بالنسبة للأغنياء». وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أن ما سيلتزم به مرشحو تشكيلتها السياسية محاربة «افتراس المال العام ومجابهة الفساد»، من خلال تقديم مشروع بعنوان «من أين لك هذا؟»، إلى جانب محاسبة «الأغنياء الجدد وكل مسؤول مارس تبديد المال العام واستحوذ على جزء من الملكية الجماعية». من أجل جذب أصوات المواطنين لقوائم حزب العمال، أكدت حنون أن تشكيلتها السياسية بحاجة إلى «تفويض شعبي» من أجل «تمثيل قوي في البرلمان يمكن من حماية المكاسب الاجتماعية للشعب الجزائري المحققة منذ الاستقلال». ورافعت الأمينة العامة لحزب العمال من أجل حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم يوم 4 ماي المقبل واختيار مرشحيه الذين يتسمون بالنزاهة والكفاءة وهم مناضلون ومناضلات يبحثون، على حد تعبيرها، عن «الحلول الجماعية حصريا» وهم على «استعداد ليواصلوا نفس الكفاح داخل قبة البرلمان». وأكدت حنون، أن العهدة النيابية بالنسبة لحزب العمال، تعتبر «تفويضا شعبيا مقدسا». «سيقوم مرشحونا بالكفاح من أجل إعادة الاعتبار للحصانة البرلمانية الفعلية التي تحولت إلى وسيلة لتشكيل الثروات وخلق القوانين من قبل أحزاب، فيما تحولت الحصانة إلى وسيلة اللاّعقاب»، كما قالت. ..ومن المدية: حملتنا الإنتخابية مقاوماتية وكفاحية للخروج من الإحباط السياسي أكدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، عشية أمس، في تجمع شعبي بدائرة البروقية بالمدية، بأن مرشحيها هم من أصحاب الالتزام السياسي ومنخرطين في النضالات الشبانية والعمالية ويبحثون عن الحلول اللازمة التي تتخبط فيها البلاد وكل الفئات الهشة. وصفت حنون حملتها الانتخابية بأنها مقاوماتية وكفاحية للإحباط السياسي، محتملة إمكانية وجود النفور السياسي بسبب انهيار القدرة الشرائية والتقهقر الاجتماعي وتراجع الحريات والحقوق، معتبرة بأن احتمال ضعف المشاركة قد تعمل على معاقبة المتورطين في ذلك جراء الوضع الاجتماعي المتردي . أوضحت حنون، أنه مهما كانت نتائج هذه التشريعيات فإنها تحترم خيار الشعب، مبدية تأييدها في هذا الصدد لتصريحات السيد دربال لعدم وجود حوافز انتخابية، مطمئنة مستقبليها باحتمال تحرك المعنويات والمشاعر مع اقتراب موعد 4 ماي ، محملة مسؤولية الفتور إلى التفسخ السياسي الموجود في الساحة السياسية بفضل شراء الذمم من طرف من أسمتهم بالمفترسين. قالت حنون بأن حزبها سوف لن يضغط على الناخبين، منتقدة في الوقت ذاته التعسف الذي صدر في حق مترشحيها بسبب حرمانهم من أخذ العطل للتفرغ لعملية تنشيط الحملة الانتخابية، معتبرة ذلك بأنه خرق للدستور وإضعاف لمترشحيها والسماح لهؤلاء المفترسين للفوز بالبرلمان، مبدية تفاؤله النسبي حيال هذه التشريعيات على أن الشباب الجزائري والعمال واعون بالرهانات ويفرقون بين المناضلين الأوفياء والوصوليين والمنافقين والراغبين في الحصول على الحصانة البرلمانية جازمة بأنه سوف لن تكون فيه نية انتحار جماعي لمنح تفويض جماعي لمن اشترى ذمم الناخبين . جددت حنون تذكير مرشحيها بالالتزامات التي قطعوها نحو حزبها واتجاه الوطن والمواطن من أجل اقتراح الحلول التي ستعمل على توقيف عملية الهبوط في الدرك الأسفل والبطالة التي تنخر جسم الشعب، داعية إلى محاربة زيادات الأسعار وكساد الإنتاج واسترجاع كل من القرار السياسي والاقتصادي لإخراج الجزائريين من هذه المحنة الاقتصادية.