تطمح الدولة من خلال الاصلاحات التي تقوم بها على مستوى الصحة العمومية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرضى ونذكر على سبيل المثال لا الحصر نظام الدفع من قبل الغير الذي يسمح للمؤمن اجتماعيا المصاب بمرض أو أمراض مزمنة الاستفادة من دفتر صحي يسمح له الحصول على الأدوية مجانا من صيدلي متعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي كما تطمح الدولة أيضا من خلال الاصلاحات التي تقوم بها إلى غاية كتابة هذه السطور إلى تحسين الخدمات وعصرنتها بشكل أفضل من خلال نظام بطاقة الشفاء التي ستصبح عملية مائة بالمائة عند تعميمها في عام 2011 . إن مثل هذه الاجراءات من المفروض أن تخدم بالدرجة الأولى مصلحة المرضى والاصلاحات جاءت لهذا الغرض فقط غير أن الواقع المعيش ومن خلال عديد المصابين بأمراض مزمنة عبروا لنا عن تذمرهم إزاء تدني الخدمات المقدمة على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي إذ أن المريض وبعد المعاينة الطبية يلجأ وفقا للاجراءت المعمول بها حاليا والمخولة لصالحة قانونا إلى الصيدالية المتعاقدة للحصول على الدواء الموصوف غير أنه وفي أحيان كثيرة يتفاجأ بأن الدواء غير معوض وعليه دفع القيمة المالية اللازمة للحصول عليه رغم أن القسيمة مؤشر عليها باللون الأخضر وتعني أنها تدخل ضمن قائمة الأدوية المعوضة.. في تلك اللحظة بالذات يجد المريض نفسه تائها ذهابا وإيابا بين الصيدلية المتعاقدة وصندوق الضمان الاجتماعي الذي ينتمي إليه دون أن يجد آذانا صاغية ولا حلا لمشكلته.. فتتعقد حالته وتصبح أكثر خطورة بسبب عدم تناول الدواء الموصوف من قبل الطبيب المعالج خاصة من ذوي الأمراض المزمنة بالاضافة إلى حالته المادية الصعبة. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا من المستفيد من مثل هذه التجاوزات ومن هي الاطراف التي لها مصلحة في ذلك؟!. الأكيد أنه على السلطات المعنية قبل السير في اصلاحات أخرى إعادة النظر في المسألة لأنها حساسة للغاية طالما تتعلق بشريحة كبيرة من المرضى يعانون في صمت رهيب بسبب المرض من جهة وتجاوزات أشخاص من جهة ثانية وبالتالي تصفية الأجواء اليوم قبل غدا لازالة كل لبس وغموض حتى لا تتعفن الأمور أكثر مما هي عليه.