أعلنت رئيسة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، صباح أمس، عن استدعاء كل من أبو جرة سلطاني، وزير دولة ورئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، وعبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السبت المقبل، رفقة عدد من الشهود، وذلك للمثول أمام محكمة الجنايات بصفة شهود على علاقة بملف إيداع أموال صناديق الضمان الاجتماعي في وكالات بنك الخليفة. ، حيث كان يشغل سلطاني آنذاك منصب وزير العمل والحماية الاجتماعية، وعبد المجيد سيدي السعيد بصفته رئيس مجلس إدارة هذه الصناديق. وكان سلطاني قد مثل أمام المحكمة الجنائية متأخرا بعد أيام من انطلاق المحاكمة في قضية الخليفة، وقال للقاضية إنه لم يتسلم الاستدعاء، وحضر لتأكيد استعداده لتقديم شهادته في هذه القضية "التي لا علاقة له بها" على حد تصريحه، وتردد اسمه في الجلسات الأولى على خلفية قضية توظيف شقيقه في خليفة للطيران بباريس، ورد عليها زعيم حركة حمس بالقول "إنه بالغ وحر، وإن التوظيف في خليفة لا يعد جريمة، بل إن الموظفين هم في الواقع ضحايا". في سياق متصل، مثل سيدي السعيد في الأيام الأولى للمحاكمة، وبرر تأخره بارتباطه بالتزامات مهنية مع وزارة العمل، وأكد فخره للاستجابة لاستدعاء العدالة "التي يبقى تحت تصرفها" وانطلقت أمس، المحكمة الجنائية في استجواب المتهمين غير الموقفين المتابعين بتهم تصنف ضمن الجنح، كما أعلنت القاضية عن استدعاء أرزقي إجرويدن، الرئيس المدير العام ل "إيغل أزور" بصفته شاهدا، وذلك بطلب من دفاع المتهم "م.عمر" مدير وكالة الشراقة، على خلفية بيع طائرات شركة الطيران "أنتينيا" لخليفة، استفادته من فتح حساب جارٍ في الوكالة، واستفادته في نفس اليوم من دفتر شيكات قام بموجبه بحسب مبالغ مالية دون أن يودع سنتيما واحدا. نائلة. ب
