واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، صباح هذا الخميس، الاستماع إلى المتهم الموقوف (س. حسين) مدير وكالة المذابح بحسين داي، وأبلغت القاضية المتهم أنه متابع بتهمة إضافية تتمثل في التزوير في محرّرات رسمية، وكان المتهم قد أشار طيلة استجوابه إلى أن مهمته كانت تتمثل في إرسال المبالغ المالية إلى الخزينة الرئيسية بناء على قصاصات ورقية مدون عليها المبلغ وتوقيع مومن خليفة. وعندما لفتت القاضية انتباهه إلى أنه لا معنى لها في قاموس البنوك، قال إنه "قام بالاحتجاج على ذلك عدة مرات، وتم توقيفي عن العمل بسبب ذلك"، واعترف أنه ليس من الممكن معارضة تعليمات الرئيس المدير العام، الذي سبق أن وجّه مراسلة إلى الوكالة التي كان مديرا بها، يطالبه فيها بتنفيذ الأوامر المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخزينة الرئيسية، واعتبر أن كل الأموال التي خرجت من وكالته كانت في إطار تحويل الأموال إلى الصندوق الرئيسي. وشدّد (س. حسين) على أن مومن خليفة كان يشرف شخصيا على عمليات إرسال الأموال من الوكالات إلى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وأثيرت في المرحلة الثانية من الاستجواب، علاقة الوكالة مع (ف.عدة) الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان ويوجد اليوم رهن الحبس، حيث أكد مدير وكالة المذابح أن الاتفاقية تم إبرامها بين (ف.عدة) والرئيس المدير العام مومن خليفة في باريس، وبرّر تجديدها في الجزائر بعدم إمكانية تنقل (ف. عدة) كل مرة إلى باريس. ووجهت القاضية أسئلتها خاصة نحو قضية مكتب باريس الذي أكّد المتهم طيلة استجوابه، أنه كان موظفا في هذا المكتب ومستشارا تقنيا ولم يقم بتحويل أموال بالعملة الصعبة، وصرّح أنه لا يوجد فرع لبنك الخليفة بباريس بل حساب لمومن خليفة في بنك سان باولو. وهنا تسأله القاضية: * المغتربون في الخارج أين كانوا يودِعون أموالهم، هل عن طريق مكتب باريس؟ = لم يكن المكتب خاصا بتحويل الأموال بل كانوا يقومون بذلك عن طريق بنوكهم الخاصة، نحن لا دخل لنا في تحويل ودائع المغتربين. سيدتي القاضية كنت منهارا عندما صرّحت كذلك، لم تكن لدي أبدا مشاكل مع العدالة ولم تخرج أسئلة ممثل الادعاء العام عن علاقته بالمتهم (ف.عدة)، وكان يتعمد كل مرة وصف مكتب باريس ب "التمثيلية" و"الممثل" هو مدير وكالة المذابح، واستند ممثل النيابة إلى تصريحاته لدى قاضي التحقيق خاصة فيما يتعلق بتأكيده "إنه لغاية 23 فبراير 2003، لم أتلق أية وثيقة من بنك الخليفة تثبث تحويل أموال (ف.عدة) من باريس إلى وكالة المذابح"، ليوضح المتهم أنه كان منهارا عندما أدلى بهذا التصريح، خاصة وأنه غير مسبوق قضائيا ولم يواجه أبدا مشاكل مع العدالة، مشيرا إلى أن الوثيقة لم تكن بحوزته عند توقيفه وسأله ممثل الادعاء العام: إذن تؤكد اليوم أمامنا أن التحويل تم من فرنسا إلى الجزائر لصالح فوداد؟ = لا، أنا لم أقم بالتحويل، في نوفمبر 2002 ، تم إبلاغي من طرف المديرية العامة تأكيد بتحويل أموال المعني وتلقينا مراسلة كتابية وأوراق حساباتية. * (ف. عدة) كان زبونا في بنك الخليفة، أراد تحويل أمواله أليس من المفروض إعطاؤه تقريرا عن التحويل؟ = هو لم يطلب مني ذلك. * ولو تم من ناحية صورية، خليفة مومن لم تكن لديه فروع بنك بل حساب بسان باولو، أليس هذا نصب واحتيال؟ = لا أعتقد العمليات الخاصة بإطار الشرطة لم تكن واردة في سجل المديرية العامة وتشير القاضية إلى وثيقة وقعها المتهم خاصة بحساب (ف.عدة) لا تتضمن التحويل، يوضح أنه كانت عملية تجديد بطلب من المديرية العامة وكان صاحبها بحاجة إليها لأسباب إدارية ولم يطلب كشف حسابه * لكنك هنا تقول: أشهد أن...، هذه شهادة سيد حسين؟ = لكن المعلومات الواردة فيها جميعها صحيحة. * لكن اسم المعني غير وارد في حساب سان باولو، هل تم تحويل الأموال عبر بنك الجزائر أم حقائب الطائرات؟ ويتمسك المتهم بقانونية عملياته قبل أن تطلعه على سجل قال إنه خاص بالمديرية العامة يتضمن العمليات التي تتم في الوكالات المشار إليها بالرموز، لكنها تسجل عدم الإشارة إلى العملية الخاصة بالمتهم (ف.عدة) باعتباره زبونا في الوكالة، ويدافع المتهم عن نفسه بالقول إنه قام بإرسال كل المعلومات إلى المديرية وهي المسؤولة عن تسجيل العمليات. وسعى ممثل الادعاء العام، من خلال أسئلته، إلى تحديد طبيعة العلاقة بين المتهم (ف. عدة) و(س. حسين) * أين كان يعمل والدك؟ = في سلك الشرطة. * وهكذا تعرفت على (ف.عدة)؟ = لا، هو إطار في الأمن أما والدي فكان شرطيا بسيطا. * كم زارك من مرة؟ = في الجزائر كان يزور الوكالة عند مروره على جزار بحسين داي والتقيته مرتين في باريس. * وفي مكتبه بعين البنيان؟ = 2 أو3 مرات * لم يحضر على مكتبك لتحويل أموال التعاضدية العامة للأمن الوطني من الشراڤة إلى حسين داي؟ = لا، أنا استقبلت مسؤولي الأمن في هذا االإطار دون (ف.عدة). وقدّر ممثل الادعاء العام قيمة ودائع الشرطة بأكثر من 27 مليار سنتيم، لكن يتمسّك المتهم بعد وساطة المدير السابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان في العملية، ويطرح أسئلة حول مصدر الأموال مما كان يسمح له بالتنقل ب "إفراط" إلى باريس بمعدل80 رحلة في الشهر، وأشار إلى أن قيمة التذكرة تتجاوز 30 ألف دج، وعرض عدد الرحلات التي قام بها المعني، وركز خاصة على الفترة التي كان فيها موظفا في الخليفة، واختصر ممثل النيابة العامة ذلك بالقول "أنت كنت عايش في الطيارة؟"، خاصة وأنه قام بتجديد جواز سفره 6 مرات في العام بسبب التأشيرات العديدة، لكن المتهم برّر ذلك بإقامة أسرته هناك، وأنه كان يسافر حتى عندما كان موظفا في البنك العمومي على متن الخطوط الجوية الجزائرية والخليفة آروايز، وكان يتم التكفل به عندما يكون في مهمة. وحاول دفاع المتهم التركيز على قانونية العمليات التي قام بها بما في ذلك رفع الرهن عن شركة "هان" التي استفادت من قرض من وكالة المذابح وعجزت عن تسديده، ليقترح مدير الوكالة تغطية الدين من طرف (ف. عدة)، مؤكدا أنه حل قانوني ولم يلحق أضرارا بالبنك والغير. محكمة البليدة: نائلة. ب: [email protected]