عقب استكمال التحقيق الأمني الذي فتحته فرقة الدرك لدائرة تيمڤاد ولاية باتنة، جوان 2006، عقب عثورها على أزيد من 30 قطعة نقدية رومانية ومزهريات وآثار رومانية، بحوزة تجار يشتغلون في هذا النشاط غير المرخص قانونا، وتوقيف صاحب متجر ( 52 سنة) بمدينة باتنة كان يقوم بشراء هذه القطع الأثرية بهدف بيعها، أحيلت القضية نهار أول أمس الإثنين، على وكيل الجمهورية عقب توقيف سبعة أشخاص آخرين كانوا يتولون جمع التراث الأثري لفائدة التاجر الرئيسي. ، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بباتنة الذي استمع لإفاداتهم في قضية مدرجة تحت طائل "الاتجار غير الشرعي وتهريب الآثار"، ووجّه لهم "استدعاءات مباشرة" للمحاكمة التي ستحدد لاحقا، في أول قضية من هذا النوع تعالجها مصالح الدرك بباتنة. طاهر حليسي