التفجيرات الإرهابية التي عرفتها الثلاثاء الماضي، عدّة نقاط من ولايتي تيزي وزو وبومرداس، تثير مجموعة من علامات الاستفهام والتعجب، حسب ما تسجله أوساط مراقبة: هل هذه الاعتداءات مؤشر على "التصعيد" و"إعادة الهيكلة" من طرف تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، بعدما أعلنت تحوّلها إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، "بإذن من أسامة بن لادن"؟ أم أن الأمر مجرّد استعراض للعضلات، ومحاولة لصناعة الرعب وتسجيل الحضور إعلاميا، بعد أن استعادت الجزائر استقرارها الأمني، نتيجة نشاط مصالح الأمن واستمرار الجيش الوطني الشعبي في مهمة مكافحة الإرهاب، موازاة مع دخول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيز التنفيذ، منذ قرابة السنة، بما ساهم في تخلي مئات العناصر عن العمل المسلح؟ إستفادة نحو 300 مسلح من العفو والتدابير التخفيفية التي تضمنتها مراسيم الميثاق، وما رافق ذلك من استقرار أمني ملفت للانتباه، باستثناء بعض الاعتداءات المعزولة والمتقطعة، يدفع دوائر متابعة، إلى التأكيد بأن "التصعيد" الأخير، لا هو بالبريئ ولا وليد الصدفة، خاصة بالنظر إلى "البرمجة" التي عرفتها التفجيرات السبعة، التي استهدفت مراكز الدرك الوطني والشرطة، لكن السؤال المطروح: من يقف وراء "تحريك" ما يسمى "بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، في هذا الظرف بالذات، وبهذه السرعة والطريقة؟، علما أن خبراء في المجال الأمني، يؤكدون أن طريقة التفجيرات تتمّ بالاعتماد على الهواتف النقالة وفق تقنية حديثة، وبعض هذه التفجيرات تمّ فيها استخدام ذبذبات قصيرة (..). عدّة مؤشرات تؤكّد أن إحصاء نحو 30 قنبلة على الأقل، في ظرف عشرة أيام فقط، منها ما تمّ تفجيرها ومنها ما تفطنت إليها مصالح الأمن قبل تفكيكها، هذا المعطى يعطي الانطباع، برأي مراقبين، أن عودة عمليات "الترهيب"، تقف وراءها "أجهزة مختصة في صناعة الإرهاب"، توظف "الجماعة السلفية"، كدرع وأداة لتأزيم الأوضاع في الجزائر (..)، وتوجه هنا أصابع الاتهام مباشرة إلى "أطراف أجنبية"، قد تكون مجهولة ومثيرة للغموض، تحاول حاليا، ضرب المكتسبات التي حققتها الجزائر بدفع ضريبة غالية، أمنيا وسياسيا واقتصاديا وديبلوماسيا. هذه "الأيادي الخارجية"، تسعى - حسب ترجيحات أوساط متطابقة - إلى إعادة الجزائر إلى نقطة الصفر، من خلال تذكير المواطنين بسنوات الرعب والإرهاب، ولن يتحقق ذلك، إلا بتنفيذ اعتداءات استعراضية توهم الرأي العام أن "الحالة ما تعجبش"(..)، ويسجل ملاحظون، أن نجاح "الجزائرالجديدة" في الخروج من الأزمة الأخطبوطية، وافتكاكها للعديد من المكاسب داخليا وخارجيا، إضافة إلى تمسكها بمواقفها التاريخية والمبدئية، بخصوص عدد من القضايا الدولية الكبرى، أهمها مساندة قضية الصحراء الغربية والإبقاء على شعار مع فلسطين "ظالمة أو مظلومة"، وكذا التمسك "بمعاداة" إسرائيل ومقاطعتها ديبلوماسيا واقتصاديا، كل ذلك وغيره، يكون قد أسال لعاب "لفيف أجنبي" عدائي مجهول، للإستثمار بالتخطيط واستعمال أيادي الإرهاب لاستهداف تلك "الإنتصارات" وإضعاف الموقف الرسمي للجزائر وليّ ذراعها، لإرغامها على الاندماج في مبادرات غير مقتنعة بها. ومع تمكّن الجزائر من طيّ صفحة الأزمة الدموية، ولو تدريجيا، فإنها أصبحت بفضل التحرّكات الخارجية والتحوّلات الداخلية، قطبا اقتصاديا يستقطب الإستثمارات العالمية، وتلقت وعودا باستثمارات قياسية مستقبلا، وهي "الإستفادات" التي أغضبت بعض "المصالح الدولية" و"جماعات الضغط" الأجنبية، التي دفع بها غرورها وحساباتها الضيقة والمنفعية إلى الهامش، وجعلها لا ترقى إلى الاهتمامات الجزائرية ولا تصنف ضمن قائمة "الشركاء النزهاء" للجزائر، ممن يؤمنون بمبدإ الأخذ والعطاء، ولهذه الأسباب، يكون هؤلاء "الناقمين"، حسب استنتاجات ملاحظين، وراء عمليات "ابتزاز ومساومة" الجزائر بطريقة سرّية وبعيدا عن الأضواء، من خلال ركوب "بقايا الإرهاب" التي فككتها تضحيات قوات الأمن والجيش وحيّدها ميثاق السلم الذي زكاه الجزائريون في استفتاء شعبي. ما يشبه "التحالف" بين تنظيم "الجماعة السلفية" و"الأيادي الأجنبية" المافياوية، في صفقة مشبوهة لإجبار الجزائر على "التفاوض والتنازل"(..)، تؤكده عدّة مؤشرات ومعطيات، من بينها توقيف شاب من أصل مغربي قبل أشهر بالجزائر العاصمة، عندما كان يحاول التسلل إلى معاقل "الجماعة السلفية"، وقد عثر بحوزته، مثلما تشير إليه مصادر قضائية، على دليل خاص بتفجير القنابل بواسطة الهاتف النقال (استعمال هاتفي واحد لتفجير عدة قنابل في وقت واحد)، وهذه التقنية أثارت شكوك العديد من الأطراف، بالنظر إلى المستوى المحدود لهذا الشاب الذي لم يكمل تكوينه في مجال الاتصالات بإحدى جامعات فرنسا، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد أن الشاب الموقوف يتحرّك "بتوجيه وإيعاز" مجهولين بالخارج، يحاولون "إعادة تنظيم" عناصر "الجماعة السلفية" بعد تراجع عدد مسلحيها (توقيف، إستسلام، قتل خلال عمليات المطاردة والتمشيط، إقتتال داخلي، توقف عن العمل المسلح). وما يؤكد قناعة تورّط "أطراف أجنبية"، في محاولة إحياء النشاط الإرهابي بالجزائر، هو وجود "إرهابيين أجانب" في صفوف "الجماعة السلفية" من عدة بلدان "عدوة" وأخرى "صديقة"، لم تتأخر عن تحميل مسؤولية الإرهاب بأراضيها إلى "جزائريين"، رغم وجود معطيات ووقائع تثبت بأن "أجانب" (منهم من تمّ توقيفه أو تمّ القضاء عليه في عمليات أمنية)، دخلوا التراب الجزائري في إطار "مهمة تصدير" التقنيات الإرهابية إلى الإرهابيين في الجزائر، ويكون لالتحاق "الجماعة السلفية" رسميا بتنظيم "القاعدة"، بعد مرحلة إعلان الولاء والطاعة لها، دليل على الشروع في نقل "إرهاب جديد" إلى الجزائر، التي أصبحت مثالا للمقاومة والصمود في مجال مكافحة الإرهاب، وقبلة للدول الصغرى والكبرى من أجل الاستفادة من التجارب وفاتورة المأساة الجزائرية. "إستيراد" تقنيات وتسمية "القاعدة" من طرف "الجماعة السلفية"، التي تبنت تفجيرات بومرداس وتيزي وزو، بوسعه، حسب مراقبين، أن يثير شهية بعض الدول وفي مقدمتهم الولاياتالمتحدةالأمريكية، وباسم مكافحة الإرهاب الدولي، قصد تجديد مساعيها لإقناع الجزائر بضرورة قبول عرض إقامة "قاعدة عسكرية"، لتسهيل عمليات مطاردة ومحاصرة الإرهابيين، وهو العرض الذي ترفضه السلطات الجزائرية، التي لا تريد الخروج عن إطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني وفق ما تقتضيه السيادة الوطنية، وقد أكدت معلومات متطابقة، أن جهات أمريكية سرّبت في وقت سابق، وبطريقة غير رسمية، صحافيا من قناة (آي بي سي)، قام بمراسلة مصوّرة من عمق الصحراء الجزائرية، دون ترخيص من السلطات، لإعطاء الانطباع بتواجد وهمي ومفبرك للجيش الأمريكي بالمنطقة! ج. لعلامي:
