محمد يعقوبي: [email protected] لا يجوز محاسبة المواطن على كونه تعامل مع بنك معتمد أو شركة طيران مرخص لها أو ظهر على شاشة تلفزيون معترف به. وإذا كان لابد من المحاسبة، فيجب أن يحاسب أولئك الذين منحوا هذا البنك أو تلك الشركة أو ذلك التلفزيون امتيازات مادية وقانونية ومعنوية خارج إطار القانون، لذلك لا نلوم المودعين الصغار لماذا أودعوا أموالهم في بنك الخليفة. بل نلوم ونحاسب الذين رخصوا لبنك الخليفة وأعطوه امتيازات استثنائية خارج الأطر الاقتصادية والمصرفية المتعارف عليها وقبل أن نلوم الذين قبلوا بطاقات السفر المجانية يجب أن نحاسب أولئك الذين احترفوا شراء الذمم وابتزاز المسؤولين من أجل إفلاس المؤسسات العامة. ولا يمكن أيضا، أن نحاسب من يذهب لطلب عمل في بنك الخليفة أو تلفزيونه، بل يجب أن ندقق في الطرق الملتوية التي تأسست عليها شركات الخليفة.. الأمر هنا شبيه في شق كبير منه بالأزمة السياسية التي ضربت البلاد قبل نحو 15 سنة، عندما عوقب بعض الجزائريين لمجرد أنهم انخرطوا في حزب سياسي أعطته الدولة الاعتماد القانوني، وعوض معالجة مسببات الأزمة في بداياتها راح البعض من أنصار الحلول الأمنية يعمد إلى استئصال كل من ثبتت علاقته بالحزب المحظور ولو من الناحية المظهرية. وهو انحراف أخلاقي كلف البلاد مأساة دامية ونخشى أن تعامل قضية الخليفة بنفس المنطق، فتنحرف الأنظار من جواهر الأشياء وحقائقها إلى قشورها.. ولسنا هنا نتحدث عن المسار القضائي في الموضوع، لأنه لا يمكن الحكم عليه، إلا بالنظر للنتائج، فبقدر زوايا الظل التي عاشها الجزائريون بقدر شجاعة التناول القضائي للموضوع في سابقة لم تحدث كثيرا في العالم المتخلف. إنما الاحتراز هنا من التعاطي الإعلامي والرسمي مع فضيحة توصف بفضيحة القرن، حتى أن الحديث عن الشهود والضحايا غلب على الحديث عن المدبرين والمخططين لتحويل واختلاس أموال الشعب، بل وبقاء الكثير منهم خارج دائرة التناول.
