التمس، السبت، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط أقصى عقوبة مقرّرة قانونا ضد عسكري سابق بالأميريالية الجوية بتهمة السرقة. وتعود وقائع القضية، التي أثارت شفقة الجميع إلى سنة 1990 غداة مطالبة الضحية المدعو (د. ع) من المتهم (ع. س) قصد مساعدته في تسهيل إجراء استخراج سيارته من ميناء الجزائر. حيث أرشده إلى شرطي يعمل بذات الميناء بعدما منحه الضحية مبلغ 8 ملايين سنتيم تسلمه العسكري للشرطي. وبالموازاة، كلف العسكري بمهمة تمشيطية بجبال الغزوات وتكسانة، حيث تعرض هناك لإصابات بليغة بعدما خرقت الرصاصة رأسه وتسبّبت له في إعاقة على مستوى جهازه السمعي وأدخل من خلالها إلى المستشفى وهو ما حال دون التقائه بالضحية الذي ظنّ أنه سرق ماله بعدما تفاجأ باختفاء الشرطي، وهو الأمر الذي دفعه لإيداع شكوى ضده.العسكري المتهم الذي نطق بصعوبات كبيرة للرد على الأسئلة المكتوبة التي كانت توجه له من طرف القاضية نظير عدم قدرته على السماع بتاتا، حيث طلب من الضحية الذي غاب عن الجلسة أن يعفو عنه على أساس أنه بدوره ضحية نصب وخداع، وفي حالة العكس أبدى استعداده على جمع هذا المبلغ المالي ودفعه للضحية.وينتظر العسكري الموقوف بالحبس، إجراء 5 عمليات جراحية التي نتجت جراء الإصابات البليغة التي تعرض لها غداة قيامه بواجبه الوطني في مكافحة الإرهاب.