رأى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أنه من الضروري اللف وراء أحكام القرآن الكريم من أجل تجنب تطبيقها فيما يخص قانون الأسرة، وذلك في سبيل منح المرأة، حسب ما قال، حقها في الإرث بنفس النصيب الذي يمنحه قانون الأسرة الجزائري الساري المفعول القائم على نصوص الشريعة الإسلامية في هذه النقطة. وأورد أمس، قسنطيني في تصريح للإذاعة الوطنية الثالثة أن الطريقة التي اقترحها لتجنب تطبيق أحكام القرآن الكريم في قانون الأسرة هدفها تفادي الاصطدام مع رجال الدين والشريعة ومواجهة أصحاب الرأي المخالف لمواقفه التي ما انفك يعلن عنها في كل مناسبة. ويتمثل اقتراح المتحدث في أن يقوم الآباء بتحرير الوصية في اتجاه منح البنت نفس ميراث الابن لتجنب تطبيق تعاليم القرآن الكريم بعد مماته. وقد أبدى قسنطيني حيلته لتجاوز القرآن الكريم بمناسبة عيد المرأة الذي استغله لتمرير فكره، موضحا على أمواج الإذاعة الوطنية أن قانون الأسرة الجديد الذي فصل فيه رئيس الجمهورية منذ سنتين بتثبيت أحكام الشريعة الإسلامية فيه لايزال ناقصا بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة، وعليه من الواجب إعادة النظر فيه من جديد. ولم يتأخر الرجل في إثارة الجدل بالقول إنه يعمل دائما على تعديل إضافي للقانون المعدل، وهو قانون جديد فرض قيودا صارمة على الزواج المتعدد بإلزامية قبول الزوجة الأولى وإعلانها ذلك أمام القاضي. واعتبر المتحدث أن الاستمرار في تطبيق قانون الأسرة الحالي، لا يضمن حقوق المرأة، لكنه مع ذلك أورد أنه لابد من فتح أبواب الحوار بين مختلف الآراء، المؤيدين له والمعارضين، وعدم تفضيل أساليب المجابهة، وهي أساليب قد شهدتها الساحة الوطنية منذ مطلع الألفينيات، مع بعث رئيس الجمهورية لمجموعة من الإصلاحات، منها التعديلات الخاصة بقانون الأسرة وإصلاح المنظومة التربوية. وقد فصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الجدل الذي ثار بين مختلف التيارات بالنسبة لتعديل القانون، جدل دعا من خلاله كثيرون إلى إلغاء التعددية الزوجية والمساواة بين الرجل والمرأة في مسألة الميراث، واستغل رئيس الجمهورية مناسبة عيد المرأة لسنة 2005 للقول إنه يرفض مخالفة تعاليم القرآن الكريم، ليثبت تبعا لهذا التشريعات الإسلامية في قانون الأسرة الجزائري. سليم بن عبد الرحمان:[email protected]