تعرض النائب العام لدى محكمة الجنايات بالبليدة عبداللي محمد إلى هجوم حاد من قبل محامي المتهم عبد الوهاب.ر، الأستاذ شرفي الشريف، اضطره إلى التدخل لتقديم توضيحات للمحامي المرافع، وعبر الأستاذ شرفي مساء أول أمس الخميس عن موقفه بصيغة رمزية رفع خلالها بطاقتين، صفراء وأخرى حمراء في وجه ممثل الحق العام، على خلفية العقوبات الثقيلة التي التمسها في حق المتهمين، ومن بينهم موكله بعشر سنوات سجنا نافذا. المحامي المرافع، قال إن ممثل الحق العام قدم الكثير من المعلومات المغلوطة بشأن موكله، ومنها قوله في مرافعته أن المتهم عبد الوهاب.ر طُرد من الجيش الوطني الشعبي، والصحيح، كما قال المحامي، هو أن موكله لم يطرد وإنما أنهيت مهامه لأسباب صحية من القطاع العسكري، وبين هذا وذاك فرق شاسع، كما قال، مؤكدا بأن المتهم كان من بين المتفوقين الأوائل في المدرسة الوطنية العسكرية المتعددة التقنيات ببومرداس، بدليل اختياره من بين عدد من الإطارات للعمل في ديوان وزير الدفاع. وفي محاولة لتهديم أركان التهم الموجهة لموكله، أكد الأستاذ الشريف شرفي، الذي أخذت اللغة الفرنسية حيزا معتبرا من مرافعته على الرغم من تنبيهات رئيسة الجلسة، أن التهم الموجهة لعبد الوهاب.ر، والتي من بينها نقله ما قيمته ملياري سنتيم من بنك الخليفة المفلس، للرئيس المدير العام للمجمع المنهار رفيق عبد المؤمن خليفة المتهم الفار، تندرج في صميم عمله، لأنه من غير الممكن أن يعصي عامل بسيط أوامر صاحب العمل، فما بالك إذا تعلق الأمر، على حد تعبيره، بالحارس الشخصي لرجل مثل "آل خليفة"، الذي كان دوما حاضرا في الحفلات الرسمية للدولة، ويقدم على أنه رمز من رموز الدولة. المحامي تساءل أمام من كان حاضرا بالقاعة قائلا، إن رفيق عبد المؤمن خليفة عند ما كان مجمعه في عز عنفوان نشاطه، كان الجميع يتمنى لقاءه، بل كان البعض "يتمنى ولو رؤيته فقط"، وضرب المحامي المرافع، مثالا بالسطوة والنفوذ التي كان يتمتع بها الخليفة، مستدلا بحادثة وقعت بأحد الفنادق الكبيرة بالإمارات العربية المتحدة، حيث أقام رفيق خليفة في الطابق ال 21 ، في الوقت الذي كان يقيم وزير الشؤون الخارجية الفرنسية فليب دوست بلازي في الطابق ال 18 من الفندق ذاته، مع العلم أن وزن وقيمة الشخص النازل بهذا الفندق تتحدد من خلال علو الطابق واقترابه من سطح العمارة، حيث يمكن للمروحيات أن تحط ليستقلها صحاب الحظوة!؟ وهنا تساءل المحامي بشدة، إن كان بالإمكان أن يعمد موكله "الموظف الغلبان"، الذي كان يتقاضى 15 مليون سنتيم شهريا، لعصيان موكله مسؤولا بمثل هذا النفوذ، منتقدا ممثل الحق العام على خلفية التماسه عشر سنوات في حق المتهم الموقوف على ذمة المحاكمة، وتوجه إليه قائلا، "هل لديكم ولو دليل واحد يثبت إقدام موكلي على نقل أموال من البنك لصالح خليفة"، قبل أن يحاول التأثير على هيئة المحكمة بما قال إنه "نزاهة وجدية" موكله، مبرزا عددا من الرسائل حرص من خلالها المتهم، كما قال المحامي، على التأكيد للمصفي القضائي لبنك الخليفة منصف بادسي بأن "الوضعية خطيرة وما عليه إلا الحذر الشديد للقيام بالمهمة على أكمل وجه". محمد مسلم:[email protected]