أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر النظر في قضية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، والتي تورط فيها المتهم (س. ح) من مواليد 1982، وهو متهم موقوف بسجن البليدة، إلى جانب متهمين آخرين غير موقوفين من بينهم حسان حطاب الذي يوجد في حالة فرار. وقد أجلت القضية إلى 7 أفريل القادم، لغياب المتهم الرئيسي المتواجد بسجن بالبليدة، حيث لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإحضاره، وأيضا لغياب بقية المتهمين. فالمتهم (س. ح)، كان محبوسا في سجن بالبويرة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية. وبعد صدور ميثاق السلم والمصالحة استفاد المعني من عفو ليُطلق سراحه، غير أنه تعرّض للمتابعة القضائية مجدّدا بعد أن صدر في حقّه أمر بالقبض في نفس القضية ولكن بالعاصمة، وهذا بعد عامين من استفادته من قانون المصالحة، حيث اعتبر في حالة فرار، فألقي عليه القبض وأودع مجدّدا في سجن الحراش ليحوّل إلى سجن البليدة منذ 3 أشهر، وهو الأمر الذي استغرب له المحامي موحوش زوبير، إذ كيف تتم متابعة شخص استفاد من إجراءات المصالحة بنفس التهمة مجددا واعتباره في حالة فرار مع أنه كان متواجدا في مؤسسة عقابية بالبويرة. وفي السياق نفسه، أكد المحامي موحوش المؤسس في حق المتهم أن معظم المتهمين المتابعين في نفس قضية موكله استفادوا من إجراءات المصالحة الوطنية. ن. س