تلقت السلطات الغامبية إنذارا كتابيا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول إقصاء كرة القدم الغامبية من المشاركة في مختلف المنافسات الدولية، واستنكرت الفيفا ما بدر عن السلطات الغامبية، التي قامت بحل المكتب التنفيذي للاتحاد الغامبي، بعد الخسارة أمام الخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، الأربعاء الفارط. كما رفضت هيئة بلاتير التعامل مع المكتب المؤقت، الذي تم تعيينه من وزير الشبيبة والرياضة الغامبي، واعتبرته غير قانوني، وأنه غير معترف به من طرف أعلى سلطة في هرم كرة القدم العالمية. كما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين الذين تمت إقالتهم من طرف وزير الشبيبة والرياضة بإرسال تقرير مفصل عن الوضعية القائمة إلى يوم غد كحد أقصى، بعدها ستتم عرض هذه الحالة على اللجنة الاستعجالية للفيفا، التي ستدرس القضية، وستتخذ القرارات المناسبة، استنادا لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي. ويتعارض تصرف السلطات الغامبية مع المادة 7 من قانون الاتحاد الدولي، الذي يمنع تدخل السلطات السياسية في شؤون كرة القدم، بما فيها محاسبة الاتحادات الكروية المنخرطة تحت لوائها. وسبق للفيفا معاقبة عدة دول وإنذار أخرى، وتعتبر حالة الاتحاد الفرنسي بعد مونديال 2010 مشابهة لحد بعيد لهذه الوضعية، حينها تدخلت الأطراف السياسية، وتمت مساءلة مدرب منتخب الديوك، ريمون دوميناك، ورئيس الاتحاد الفرنسي من طرف البرلمان الفرنسي، إلا أن تهديدات الفيفا جعلت السلطات تتراجع، وتترك القضية لدى عائلة كرة القدم، ما جنبها العقوبات. وكأول رد فعل رسمي من السلطات الغامبية، صرح الأمين العام في وزارة الشبيبة والرياضة لوسائل الإعلام الغامبية، بأن قرار حل المكتب التنفيذي لا رجعة فيه، وأن السلطات في البلاد أدرى بمصلحة كرة القدم الغامبية، وقال: "نحن كحكومة لن نتراجع عن قرارنا، تعبنا من المشاركة لمجرد المشاركة، و نريد تحقيق نتائج. لذلك لا يهمنا إذا قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقصائنا، ونفصل أن تتخذ هذا الإجراء حتى نعيد ترتيب بيتنا من جديد، على الاستمرار على هذا النحو ونهدر المزيد من الأموال. ولن نعدل عن قرارنا، لأن الاتحاد الغامبي ليس أعلى من البلاد أو الحكومة والشعب".
