قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة غيابيا ب 20 سنة حبسا نافذا في حق كل من أمير المنطقة التاسعة التي تنشط في الصحراء الجزائرية مختار بلمختار المدعو "بلعور" والمدعو كذلك "أبو العباس"، والأمير الوطني للجماعة السلفية للدعوة والقتال التي انضمت للقاعدة حسان حطاب المدعو "أبو حمزة"، وعلان حسان الذي كان يعمل همزة وصل بين جماعة بلعور وأعيان القبائل النيجيرية لتزويد جماعة بلعور بالأسلحة. والمتهمون الثلاثة لايزالون إلى يومنا هذا في حالة فرار من الأمن، ينشطون في الجماعات الإرهابية، ومحكوم عليهم بالإعدام غيابيا وبالمؤبد غيابيا كذلك في عدة قضايا إرهابية. أما المتهم نور الدين غريقة المدعو مصطفى أبو البراء الذي كان مسؤول الإعلام في جماعة بلعور، وهو شقيق ابراهيم غريقة، المدعو ابراهيم الأفغاني الذي كان نائبا أولا لبلعور، قبل أن يتم القضاء عليه من طرف قوات الأمن، فقد قضت عليه محكمة الجنايات ب 15 سنة حبسا نافذا. وحسب قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الذي حصلت الشروق اليومي على نسخة منه، فإن المتهمين الأربعة متابعون بجنايات الإنتماء لجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، نشر الرعب والتقتيل وخلق جو من انعدام الأمن والمتاجرة وإستيراد الأسلحة الممنوعة والذخيرة الحربية نحو الجزائر، واختطاف رعايا أجانب. وقد التمس ممثل الحق العام المؤبد في حق كل من المتهمين غريقة نور الدين، حسان حطاب، مختار بلمختار وعلان حسان، غير أن دفاع المتهم غريقة الذي يعتبر المتهم الوحيد الموقوف الذي تم سماعه أمس، طالب بحق موكله في الإستفادة من انتفاء وجه الدعوى طبقا للمواد 2، 9 و15 من الأمر المتعلق بالميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، لأنه لم يرتكب جرائم تقتيل أو انتهاك حرمات أو وضع المتفجرات في الأماكن العمومية، كما أن نصوص الميثاق تنص على حق المتابعين بحمل السلاح والمتاجرة فيه وبالإنتماء لجماعة إرهابية في الإستفادة من انقضاء وجه الدعوى، فضلا عن أن موكله التحق بالجماعات الإرهابية فرارا من قوات الأمن التي أصبحت تطارده بسبب أخيه ابراهيم الأفغاني عقب الكمين الذي شارك فيه شقيقه والذي ذهب ضحيته 13 شرطيا، أما بالنسبة لجريمة اختطاف رعايا أجانب، فقد التمس الدفاع البراءة التامة للمتهم في هذه التهمة استنادا إلى أن موكله لم يشارك في الخطف، فضلا عن أنه كان عضوا في جماعة بلعور وليس في جماعة البارا التي نفذت عملية اختطاف السياح الألمان ال 30، مطالبا بضرورة إحضار عبد الرزاق البارا لسماع شهادته في هذا الخصوص. غير أن محكمة الجنايات وبعد المداولات أجابت بالأغلبية على أن المتهم ليس من حقه الإستفادة من نصوص الميثاق ولا من الظروف المخففة، لأنه محكوم عليه في عدة قضايا إرهابية سابقا بالإعدام منذ سنة 1996 إلى غاية 2003، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه رفقة البارا وباقي عناصر الجماعة من طرف الحركة التشادية من أجل العدالة والديمقراطية المتمردة على النظام التشادي، هذه الأخيرة التي سلمتهم للجماهيرية الليبية، ومن ثمة قامت الجماهيرية الليبية بتسليمهم للجزائر في 14 جويلية 2004. وحسب النائب العام، فإن المتهم لم يكن ينوي تسليم نفسه ولم تكن له نية وضع السلاح، رغم أن الحكومة منحت له الفرصة في إطار قانون الرحمة سنة 1997، وقانون الوئام المدني سنة 1998، مما يعني أن نيته قائمة في القتال وممارسة الإرهاب. جميلة بلقاسم: [email protected]