أدانت محكمة جنايات العاصمة الأحد، شرطيا من العاصمة، إضافة إلى عامل بمقهى أنترنت، بثلاث سنوات حبسا بينها عامان موقوفة النفاذ، على خلفية عثور مصالح الأمن لمعلومات وتصميمات سرية تم تسريبها، وتتعلق بمختلف نشاطات مصالح الأمن، بينها مخطط بياني يشرح كيفية التفجير عن طريق الهاتف النقال، تقرير يومي حول نقاط المراقبة البرية..القضية انطلقت بعد القاء مصالح الأمن على عامل بمقهى انترنت بالعاصمة بتاريخ 18 ماي 2011 وبحوزته أقراص مضغوطة تحتوي على صور فوتوغرافية لأشخاص كانوا يتواجدون - حسب الملف القضائي - بمعاقل الجماعات الأرهابية بجبال جيجل.