قررت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المجتمعة يوم 6 ماي بالعاصمة، وبعد عرض موقف الوزارة المتجاهل لمشروع التعديل المتعلق بالمرسوم التنفيدى رقم 08 - 315 الذي لم يصنف لا مدير ولا ناظر الثانوية، مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية الداخلية والخارجية والامتناع عن تسليم الملفات الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين. وكذا تسليم كشوف التنقيط للمردودية، وكشوف التنقيط الإدارى للموظفين، وكذا تسليم ساعات الدعم والساعات الإضافية مع مقاطعة مجالس الأقسام، بما في ذلك مجالس التوجيه والقبول وتسليم محاضر خروج الموظفين وجداول المداومة وقوائم المضربين وجداول غيابات الموظفين وحالات حضور التلاميذ والاجتماعات مع الوصاية واستقبال هيئة التفتيش وقبول التكليف الإدارى للناظر.