أدانت نهاية الأسبوع محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، بعام حبسا غير نافذ وغرامة بقيمة 20 ألف دج نافذة، لارتكابه جنحة إهانة هيئة نظامية، على أساس الدعوى التي حركتها ضده وزارة الدفاع الوطني عقب تصريحات بن حديد بتاريخ 21 سبتمبر 2015 لقناة راديو مغرب الإلكترونية، حيث زعم وقتها في الحوار أن قيادة الجيش ليست منسجمة وليس هناك تشاور بين قادة النواحي ولا وجود لمركز قرار، ليتم توقيفه يوم 30 سبتمبر من نفس السنة على مستوى الطريق السريع لبن عكنون، قبل إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش وقضى فيها أكثر من 9 أشهر من الفاتح أكتوبر 2015 إلى جويلية 2016، وتم التحقيق معه على أساس جناية إضعاف معنويات الجيش، غير أن التكييف النهائي لغرفة الاتهام خلص إلى متابعته بجنحة إهانة هيئة نظامية، طبقا للمادتين 144 و146 من قانون العقوبات. وخلال محاكمته، أنكر الجنرال المتقاعد الفعل المنسوب إليه، موضحا أن تصريحاته كانت مجرد نقد بناء، يهدف إلى إنقاذ المؤسسة العسكرية، ولم يعتقد أن تكون إهانة وتهديدا لأمن الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة دفاعه ركزت على البراءة لانعدام أركان جنحة الإهانة، حيث أوضح محاموه أن إحساس موكلهم بالمسؤولية، نظرا لقيادته ناحية عسكرية مهمة، ألا وهي الرابعة المكلفة بحماية حدود البلاد، دفعه لتقديم نصائحه من خلال الحوار الذي أجراه مع القناة حفاظا على استقرار الوطن، على حدّ تعبيرهم.