حذرت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، من المساس بهيكلة وفلسفة القانون الأساسي بأسلاك قطاع التربية، لاسيما ما تعلق بمبدإ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري. ونبهت "الكناباست" خلال دورة مجلسها الوطني من المساس بمكاسب الأساتذة والعمال الواردة في القرار 12/01 المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، داعية إلى العمل بكل حزم في إطار التكتل مع النقابات المستقلة لمختلف القاطعات، لمواجهة ما يحاك ضد العمال من خلال سن وإعداد قوانين جديدة تكرس التضييق على الحريات النقابية وتمس بالطابع الاجتماعي لعالم الشغل على غرار مسودة مشروع قانون العمل الجديد وقانون التقاعد. وعبرت النقابة عن رفضها للمسلك المنتهج من طرف وزارة التربية المتعلق بالتراجع والمساس بالمكاسب والمكتسبات التي تعد ثمرة نضالات وتضحيات جسام من الأساتذة لأكثر من 15 سنة، منددة بالسياسات الهادفة إلى المساس بحرية ممارسة الحق النقابي، والتضييق على النقابات والنقابيين.