أكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بارة خالد مؤخرا أن الجزائر العاصمة ليست بؤرة للحمى القلاعية وأن ما حدث مؤخرا في مذبح حسين داي مجرد حالة استثنائية لبقر جلب من خارج الولاية موجه للذبح، وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال السيد بارة "لم يتم التصريح أبدا بكون الجزائر العاصمة بؤرة للحمى القلاعية، وما حدث في مذبح حسين داي ليس سوى حالات استثنائية تم التصريح بها من طرف المفتش البيطري الولائي بالنيابة السيد مصطفى مباركي، ويتعلق الأمر ب7 حالات (أبقار) والتي تم التدخل الفوري لذبحها والتخلص منها وضمان عدم توجيهها للاستهلاك البشري". وفي هذا الصدد، لفت نفس المسؤول الانتباه إلى أن ما يسمى بؤرة للحمى القلاعية معناه أن المنطقة تحوز على حضائر ووحدات لتربية المواشي والحيوانات، في حين أن الحالة الاستثنائية يمكن أن تسجل خارج نطاق هذه الحظائر، وهذا ما حدث بالضبط في مذبح حسين داي بالجزائر العاصمة. وفي ذات السياق، أوضح ذات السؤول أن من بين مهام مصالح الصحة البيطرية في المذابح هي الرقابة الصحية البيطرية القبلية والبعدية للمواشي الموجهة للذبح. وتابع السيد بارة يقول إنه تم اتخاذ قرارات تقضي بغلق أسواق الماشية في الولايات التي تم التصريح فيها بظهور بؤر لحمى القلاعية، ولدى تطرقه للوضعية الوطنية بالنسبة للحمى القلاعية أكد السيد بارة أن "الوضعية العامة مستقرة"، مضيفا أن عدد الولايات المعنية بهذا المرض بلغ 10 ولايات، في حين أنه تم التصريح إلى يومنا هذا ب150 حالة من مجموع 2 مليون رأس بقر. وأكد المتحدث أنه سيشرع في الأسابيع القليلة القادمة في عمليات واسعة لتلقيح قطيع البقر. للتذكير كان المفتش البيطري الولائي بالنيابة السيد مصطفى مباركي قد أوضح مؤخرا أن تعداد رؤوس الماشية بالعاصمة يتراوح بين 9.000 إلى 10.000 رأس. يذكر أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كانت قد عقدت صفقة لاقتناء مليوني (2 مليون) جرعة من اللقاح في إطار الاجراءات المتعلقة بمكافحة الحمى القلاعية، في حين يلزم المربون الامتناع عن الاتجار في المواشي والإبقاء عليها في أماكنها والابلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الحمى القلاعية. من جهة أخرى، وفي تطرقه للإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للتحضير لعيد الأضحى قال مدير المصالح البيطرية إنه تم الافتتاح الرسمي لنطاق بيع الماشية المحددة رسميا في كل ولاية. وحسب ذات المسؤول، فإنه تم قبل ذلك، اتخاذ عدة إجراءات والتي تتمثل في تعبئة كافة الأطباء البياطرة (1.500) على مستوى مديريات الصحة الحيوانية والمذابح وكذا إيداع شهادة بيطرية لتتبع نقل الماشية من وإلى نقاط البيع، وهذا لضمان الرقابة البيطرية. من جهة أخرى ستكون جميع منشآت الذبح الموزعة عبر جميع أنحاء الوطن مفتوحة يوم العيد لتحفيز المواطنين على ذبح أضاحيهم في مكان تحت الرقابة البيطرية. كما سيتم ضمان نظام المداومة من طرف المصالح البيطرية الولائية، وهذا على مستوى المجالس الشعبية البلدية، وكذا على مستوى أماكن الذبح. وستقوم فرق متنقلة مكونة من أطباء بياطرة وتقنيين بزيارات إلى مختلف الأماكن المرشحة لاحتضان عمليات الذبح، خاصة في المناطق الريفية وهذا لضمان الرقابة. من جهة أخرى، تم وضع برنامجا واسعا للوقاية والتوعية يمتد على طول أيام السنة، موجه لمربي الأغنام بهدف حماية القطيع الوطني من الأمراض يضيف ذات المسؤول.