أعلن بنك الجزائر الخارجي أنه حقق في سنة 2011 ربحا صافيا قدر ب 30.260 مليار دينار (حوالي 375 مليون دولار). وأشارت الحسابات الاجتماعية لسنة 2011 لبنك الجزائر الخارجي المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية الى تسجيل حصيلة اجمالية بقيمة 2636 مليار دج مقابل حوالي 2367 مليار دج في سنة 2010 أي بتسجيل زيادة نسبتها 11.3 بالمائة لتعزز بذلك مكانة الريادة على الساحة المصرفية الجزائرية والإقليمية. وإضافة الى تخصيص 11.5 مليار دينار لأرباح أصحاب الاسهم فان الجمعية العامة العادية سمحت لبنك الجزائر الخارجي بإعادة شراء الحصص الاجتماعية التي تمتلكها كلامكوم في الرأسمال الاجتماعي للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا وفقا لحصتها الحالية حسب محضر لهذه الجمعية نشر في الصحافة. كما أعطت الجمعية العامة موافقتها لرفع رأسمال الشركة البنكية للتكوين عن طريق تحويل الحساب الجاري للمشتركين و الدمج الجزئي للاحتياطات الاختيارية. وفي نهاية سنة 2010 سجلت الموارد المجمعة لهذا البنك العمومي ارتفاعا بلغ 387 مليار دينار مقارنة بسنة 2009 حيث قدرت ب 2039 مليار دينار. وقد صنف بنك الجزائر الخارجي في سنة 2011 ثاني أكبر بنك بمنطقة المغرب العربي والثالث على مستوى شمال افريقيا والثامن بالقارة الافريقية حسب التصنيف الذي أعدته مجلة جون افريك حول البنوك ال200 الأولى لإفريقيا. وفي سنة 2011 ارتفع رأسمال بنك الجزائر الخارجي ب 24.5 مليار دج ليقدر ب 76 مليار دج بفضل إدماج جزء من نتائج البنك. وخلال السنوات الأخيرة اعتمد بنك الجزائر الخارجي استراتيجية تنويع فروع زبائنه حيث انتقل من بنك خاص بقطاع المحروقات إلى بنك عالمي ارتفعت فيه جل الفروع التجارية. كما انتقلت نسبة ودائع سوناطراك في الموارد الشاملة من 85 بالمائة في سنة 2000 إلى 75 بالمائة في سنة 2005 و حوالي 52 بالمائة في سنة 2010 حسبما أعلنه الرئيس المدير العام للبنك محمد لوكال.