أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، أنها لن تجري أي انتخابات فلسطينية دون توفر "الظروف السليمة" خصوصا وقف الاعتقالات في صفوف عناصر الحركة بالضفة الغربية من قبل أجهزة امن السلطة الفلسطينية. وتساءل سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في لقاء مع الصحافيين في غزة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، "كيف يمكن ان يذهب أبناء حماس للتسجيل للسجل الانتخابي والسكين على رقابهم" وتابع "لن تكون هناك انتخابات ما لم يتم توفير الظروف السليمة في الضفة الغربية.. وقف الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية لعناصر وكواد الحركة". وأضاف ابو زهري الذي عرض تقريرا مفصلا أعدته حركته حول "انتهاكات" أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ان أجهزة الأمن "اعتقلت 382 من كوادر وأبناء حركة حماس وتم استدعاء 245 آخرين خلال النصف الأول من العام الحالي". وبرر أبو زهري قرار حركته بوقف التسجيل الانتخابي في قطاع غزة الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء ب"عدم تمكين ابناء حماس في الضفة من التسجيل الانتخابي او المشاركة في المراقبة على السجل الانتخابي بفعل الملاحقات الأمنية وتجاوز إعلان الدوحة (الخاص بتشكيل حكومة توافق انتقالية) الذي يقضي بتزامن (الإعداد) للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني (لمنظمة التحرير)". وتهدف عملية تحديث السجل الانتخابي إلى تسجيل حوالي 300 ألف شخص تنطبق عليهم شروط حق التصويت في قطاع غزة و60 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وفقا لمسؤول في لجنة الانتخابات المركزية. وأوضح ابو زهري ان آلية التسجيل الانتخابي تعني "خروج" حماس من المشهد السياسي "حيث سيتوجه أبناء حماس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة ولن يجدوا أسماءهم في السجلات وبالتالي لن يشاركوا في التصويت ومن هنا جاء الحديث عن اتهام فتح بتزييف الانتخابات". وقال إن حركة فتح تتعامل ب"انتقائية" مع المصالحة وتساءل "اي انتخابات تجري في ظل الانقسام.. من سيشرف على هذه الانتخابات" مشددا على ضرورة "تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية كمدخل للانتخابات وليس قبلها او بالتزامن معها". وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قررت الاثنين تجميد عملية تحديث السجل الانتخابي في غزة التي كان من المفترض البدء بها الثلاثاء، اثر تلقيها رسالة من حركة حماس تطالبها بتعليق العملية "مؤقتا". ومنذ توقيع اتفاق المصالحة العام الماضي في القاهرة برعاية مصرية تتبادل حركتا حماس وفتح الاتهامات بشان الاعتقالات "السياسية" وتعطيل المصالحة.