كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة صادرة نهاية شهر ماي المنقضي، موجهة إلى المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية، تحوز “الشروق” نسخة منها، توضح فيها الإجراءات اللازم اتباعها بخصوص الترقية في الدرجة، وذلك ردا على استفسار مصالح المديرية العامة للميزانية، حول نقطتين. الأولى تتعلق بكيفية استفادة موظف من الترقية في الدرجة، عندما يكون تاريخ سريان الدرجة سابقا لتاريخ تعيين الموظف في المنصب العالي، وهل يتم ترقيته حسب أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب، المعدل والمتمم، أم يتم إدراجه ضمن جداول الترقية للموظفين؟ والثانية تخص كيفية استفادة موظف من الترقية في الدرجة، عندما يكون تاريخ سريان الدرجة سابق لتاريخ ترقيته إلى رتبة أعلى، وهل يتم إدراجه في جداول الترقية في رتبته الأصلية وبترقيته على هذا الأساس، أم تتم ترقيته على أساس الرتبة الجديدة؟ وفي ردها على الاستفسارين، أوضحت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه بالنسبة للحالة الأولى أنه ينبغي التمييز بين وضعيتين: الأولى، في حالة توفر الموظف الذي يشغل منصبا عاليا على أقدمية تسمح له بالترقية في الدرجة في المدة الدنيا، وكان تاريخ سريان الترقية سابقا لتاريخ تعيين المعني في المنصب العالي، حيث يستفيد الموظف في هذه الحالة من الترقية في الدرجة في إطار تطبيق أحكام المادتين 11 و12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، سالف الذكر، أي في إطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. أما في حالة ما إذا كان تاريخ سريان الترقية في الدرجة، لاحقا لتاريخ التعيين في المنصب العالي، فإن المعني يستفيد من الترقية في الدرجة في المدة الدنيا بقوة القانون – تؤكد مراسلة الوظيفة العمومية- وذلك في إطار أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي 07- 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. أما بالنسبة للحالة الثانية فقد أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن الموظف الذي استفاد من الترقية في الرتبة، يحتفظ برصيد الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية، والذي يستفيد منه للترقية في الدرجة اللاحقة بعنوان الرتبة الجديدة، وفي هذه الحالة فإن تاريخ سريان الترقية في الدرجة، في كل الأحوال، لا يمكن أن يكون سابقا لتاريخ الترقية في الرتبة – توضح مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.