رشيد ولد بوسيافة:[email protected] على مر الأسبوع الماضي واجه الجزائريان إسماعيل عيسى وعبد المجيد سيدي موسى تهم الانتماء إلى القاعدة، في محاكمة تناقلت وسائل الإعلام العالمية فصولها، وعلى الرغم من الإجماع داخل موريتانيا على براءتهما بل إن النيابة العامة نفسها طالبت في مرافعتها بإطلاق سراح أحدهما مما يعني أن اعتقاله على مدار سنتين كاملتين كان ظلما وعدوانا. الجلادون الموريتانيون وعلى رأسهم الضابط " دامس " مزقوا جسد إسماعيل عيسى بمنشار حديدي من أجل أن يعترف بأن الوسيط الرئيسي بين الجماعة السلفية للدعوة والقتال وجماعات مسلحة موريتانية مفترضة ولا زالت أثار التمزيق إلى الآن، وعلى الرغم من التعاطف الواسع في موريتانيا مع قضيته لدرجة تأثير ذلك على سير المحاكمة التي توقفت عدة مرات بسبب الحقائق التي كشف عنها إسماعيل، فإن الأمر في الجزائر على عكس ذلك تماما. لا ذكر للموضوع على لسان المسؤولين ولا في أوساط المجتمع المدني الذي وجه له إسماعيل أكثر من نداء من أجل التحرك لصالحه، وكأن الأمر لا يتعلق برعية جزائري ظلم في بلاد شقيقة يفترض أن تكون البلد الثاني له ولغيره من الجزائريين الذين يقصدون موريتانيا من أجل طلب العلم فتحولهم أجهزة الأمن الموريتانية إلى إرهابيين وناشطين في صفوف القاعدة. قد تكون البراءة للجزائريين من التهم المنسوبة إليهما، وذلك سيحسب لصالح العدالة الموريتانية لكن الموضوع لن يكون منتهيا أبدا إلا بمحاسبة الجلادين الذين مزقوا جسد إسماعيل وتقديمهم للعدالة، وكذا بالتعويض المادي والمعنوي للمعتقلين الذين عانا ويلات السجن منذ عهد معاوية ولد سيد احمد الطايع. وفي الجزائر لن يكون الموضوع منتهيا كذلك، لأن الرسميين سيكونون مطالبين بتبرير الصمت المطبق على التجاوز في حق الرعايا الجزائريين بالخارج، وهي أمور لم تكن تحدث خلال عقود مضت وأصبحت تتكرر في أكثر من بلد دون أن يكون ذلك محل تحرك قوي من دبلوماسيتنا لاستعادة كرامة الجزائريين في الخارج، على الجهد الذي بذله القنصل الجزائري في نواكشوط وحضوره أطوار المحاكمة يبقى مؤشر خير وبادرة أمل في طريق استعادة المعنى الحقيقي لجزائر العزة والكرامة.