كشف المفتش المركزي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد العزيز دليبة، عن تسجيل 62 شاطئا مسموحا للسباحة و11 ممنوعة والتي تشكل خطورة على حياة المصطافين لأسباب منها لصعوبة وصول المصطافين إليها نظرا لطبيعتها الصخرية وأخرى لتلوثها، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة ضد الملوثين من أصحاب المصانع والوحدات الصناعية، حيث تصل عقوبتهم إلى حد الغلق. ووقوفا على تحضيرات ولاية الجزائر لموسم الاصطياف لسنة 2019، قام المفتش المركزي بزيارة شواطىء المقاطعة الإدارية لزرالدة على غرار شاطئ “خلوفي 1” والذي أكد بخصوصه أنه مهيأ لاستقبال المصطافين. وخلال جولته التفقدية، صرح ممثل الوزارة أنه تم تسجيل نقائص خلال وقوفه على وضعية واستعداد السلطات المحلية الفاعلين ب14 ولاية ساحلية بالجزائر بالنسبة لافتتاح موسم الاصطياف. ومن خلال المهمة الأولى التي دامت أسبوعين خلال شهر رمضان، قرر وزير الداخلية إجراء مهمة ثانية ومن خلالها تم تشكيل 14 فريق تفتيش على مستوى كل البلديات الساحلية والتي أوكلت لها مهمة الترتيبات الإدارية واللوجيستية، موضحا أنه بالنسبة للإدارية، يتم تعيين متصرف لكل شاطئ، يقوم بالتنسيق مع مختلف المصالح والسلطات المهنية والتبليغ بالنقائص فور وقوعها.
أماكن قارة للحماية المدنية ومصالح الأمن بالشواطىء وبخصوص النقاط الأخرى، فقد شهد القطاع ترتيبات قامت بها الجماعات المحلية منها النشاطات الترفيهية للمصطافين وتسيير أماكن لركن السيارات، كما طلبت الوزارة من السلطات المحلية بتوفير أماكن قارة مخصصة لمصالح الأمن والحماية المدنية. وعن النشاطات التجارية، أفاد المفتش المركزي دليبة، أن الوزارة اتخذت قرارات هامة هذه السنة وذلك من خلال مصادقته على دفتر شروط نموذجي يسيّر كل النشاطات ذات الطابع التجاري على مستوى الشواطئ، الذي أكد المتحدث أنها ستكون مجانية باستثناء مواقف السيارات التي حددت تسعيرتها بين 100 و150 دج. كما أوضح المفتش المركزي بوزارة الداخلية أن موسم الاصطياف ليس التنقل إلى الشواطئ فقط ولهذا السبب تم تهيئة الغابات وفتح مسابح بولايات الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أن الوزارة موّلت هذه المشاريع في إطار عمل لجان تفتيش تسجل مدى تقدم الأشغال وافتتاحها خلال هذا الموسم. كما أعدت برنامجا بمنح كل ولاية ساحلية في الشمال حصة لاستقبال أطفالنا في الجنوب والهضاب العليا.