باشرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء خنشلة، الأربعاء، المتابعة القضائية الجزائية، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي، ببلدية بابار، جنوبخنشلة، حول قضية الاعتداء على العقار، والاستيلاء على مساحة خضراء، وتزوير مخططات عمرانية، حيث يواجه رئيس البلدية تهمة سوء استغلال الوظيفة، وسوء استعمال السلطة، واختلاس ممتلكات والإضرار بها، على خلفية شكوى تقدم بها مواطنو قرية عين جربوع ببابار، أمام النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة، حيث ينتظر أن تفتح هذا الأحد، مصالح الأمن، تحقيقا معمقا، حول القضية، وفقا لتوجيهات النيابة العامة، عن طريق الاستماع إلى تصريحات أصحاب الشكوى. تحريك النيابة العامة، بمجلس قضاء خنشلة، الدعوى العمومية، جاء بعد شكوى تلقتها النيابة العامة، التمس أصحابها، فتح تحقيق في قضية فساد، تتعلق بتحريض رئيس البلدية الحالي لبلدية بابار، بصفته عضوا بمجلس البلدية في العهدة السابقة، مواطنين بقرية عين جربوع، بتشييد بناءات فوضوية، والاعتداء على ملكية عقارية، تابعة للدولة، وتشويه واجهات السكنات، على مساحة إجمالية تقارب 500 م مربع، مستغلا نفوذه، قبل استيلائه رفقة عائلته على مساحة خضراء كانت عبارة عن مشروع حديقة، بالقرية رغم تدخل سلطات الدائرة والبلدية آنذاك، ومنع المعني من إنجاز سكنات، وجاء في الشكوى أيضا، بأن المعني رئيس البلدية، استمر في اعتداءاته، وقام بتغيير مسار الطريق العمومي، وتهديد مقاولة الإنجاز المكلف بأشغال الطريق، ما أدى إلى خنق الطريق، وإنجازه بما يخالف مخطط التنمية والتعمير، مع الأمر بوضع أعمدة للإنارة العمومية، بهدف وضع الجميع رهن الأمر الواقع، وقد تقدم السكان بقرية عين جربوع بالعشرات من الشكاوي الإدارية، دون أي رد، وهو ما استدعى تحريك شكوى رسمية في حق الرئيس، أمام السلطات القضائية، في الوقت الذي اكتفى رئيس البلدية في رد على الشروق بالقول إن القضاء حر وسيظهر أكاذيب الشاكين.