تجددت معاناة سكان بلديتي بواسماعيل وخميستي في ولاية تيبازة، من حرق النفايات بمفرغة وادي خميستي التي تم غلقها منذ سنوات بقرار ولائي نظرا لخطورتها على الصحة العمومية، سيما وأنها لا تبعد إلا بأمتار عن عدة أحياء شعبية، حيث تسببت في إصابة الكثير من المواطنين بأمراض الحساسية وضيق التنفس. عاشت ليلة أول أمس عدة أحياء بخميتسي وبواسماعيل، جحيما حقيقيا نتيجة انتشار كثيف للدخان الناجم عن حرق النفايات بمفرغة وادي خميستي التي صارت خارج الخدمة منذ سنوات، حيث تفاجأ سكان حي 9 شهداء وحي الباليلي بأعالي مدينة بواسماعيل والأحياء الشرقية لبلدية خميستي، لكتل الدخان المصحوب بروائح كريهة المنبعث من المفرغة والذي استمر ليلة كاملة وأجبر السكان على غلق النوافذ والنوم في أجواء حارة ورطوبة عالية، فيما لجأ البعض منهم إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى المبيت عند الأقارب وخصوصا منهم المصابين بأمراض الحساسية والربو. السكان المتضررون من هذه الظاهرة التي عانوا منها خلال السنوات الماضية قبل أن يصدر قرار ولائي بغلقها نظرا لخطورتها على الصحة العمومية، استغربوا عودة الحرائق للمفرغة رغم قيام سلطات بلدية بواسماعيل على غلق المدخل بكتل من الأتربة لمنع دخول شاحنات رفع القمامة خلسة إليها وإحاطتها بسياج، إلا أن القمامة المنزلية ومخلفات المصانع من مواد خطيرة لا تزال ترمى بها، الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول من يقف وراء هذا الفعل الذي اعتبره السكان إجراميا، فأين دور السلطات المعنية لحماية السكان من مخاطر حرق مواد صلبة وخطيرة بمفرغة مغلقة رسميا. تجدد معاناة المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة خصوصا من لا يتوفر منهم على مكيفات هوائية بمنازلهم، جعلتهم يوجهون كامل المسؤولية للسلطات المحلية، رغم أن الكثير منهم حمل المسؤولية لتجار الخردة الذين يلجؤون إلى حرق المفرغة لتصفية المعادن والحديد لإعادة بيعها غير مبالين بانعكاسات تصرفهم على صحة الناس، وطالب السكان الوالي بالتدخل العاجل لإجبار المسؤولين على تحمل مسؤوليتهم وحماية الموطنين، وفتح تحقيق في هذه القضية ومعاقبة المتورطين في هذا الفعل الشنيع.