أكد الأستاذ الأنور مصطفى، نقيب المنظمة الجهوية لمحاميي ناحية قسنطينة، بأن المنظمة قرّرت مقاطعة الجمعية العامة المزمع عقدها يومي 21 و22 جوان الحالي، كما دعا إلى ذلك رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين وهذا خلال تصريح خصّ به الشروق اليومي. ماهي أسباب هذه المقاطعة المفاجئة لناحية قسنطينة؟ بالنسبة لنا، الوقت غير مناسب، حيث لم يعد يفصلنا عن الإنتخابات، إلا ستة أشهر، مع قناعتنا بأن أغراضا شخصية هي التي ألهبت الدعوة لتنظيم هذه الجمعية، وما يحدث لدى الإتحاد الوطني للمحامين في الجزائر هو صورة طبق الأصل لما يحدث في عدّة قطاعات. هل من توضيح؟ صراحة، هناك أناس مدفوعين لتخليط "الطنجرة"، فنحن فعلا نعاني من بعض المشاكل، لكن ليس بهاته الطرق الإرتجالية معالجتها، لأننا أصلا لا نعلم الهدف من هذه الجمعية. أين هي المشكلة إذن؟ السؤال من المفروض أن يوجه إلى الداعين لعقد هذه الجمعية العامة، فالوزارة قالت وكرّرت بأنها لا ترفض الحوار، وقالت بأنها مستعدة لمناقشة كل الأطروحات، مما يعني أن مختلف النقابات وأسرة المحامين لا مشكل لها مع وزارة العدل، ونكاد نجزم أن هذه الجمعية الهدف منها خلق مزيد من المشاكل التي من المفروض أن تحل بطرق قانونية. الجمعية ستقام في موعدها.. كيف سيكون موقفكم؟ أولا، لن نحضر وثانيا وأخيرا لن نلتزم بقراراتها، فهي لا تعنينا إطلاقا. هل يعني هذا القرار كل أفراد نقابة ناحية قسنطينة؟ نعم، كلهم من دون استثناء. وهل يعني القرار نواح أخرى؟ لا علم لي بذلك، أنا نقيب المنظمة الجهوية لمحاميي ناحية قسنطينة وهذا موقفنا ولا علم لي بمواقف الآخرين. والحل؟ منظمتنا عندما تمس المهنة أو الزملاء، فهي دائما السباقة للدفاع عن الإثنين.. أما إذا أرادوا الخوض في أشياء أخرى، فهذا لا يعنينا. حوار/ إيمان
