أكد عميد أول شرطة قارة عبد القادر بوهابة ، مدير المدارس و التعليم بالمديرية العامة للأمن الوطني ، أن الشرطة الجزائرية مؤهلة لمواجهة تهديدات التنظيم الإرهابي " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " ، و كل أشكال الجريمة المنظمة بفضل التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب ، و أضاف في رده على سؤال " الشروق اليومي " ، أن ميزة أفراد الشرطة الجزائرية "أنهم متطوعون للعمل و يتمتعون بروح التضحية إضافة إلى الخبرة و الكفاءة" . و أرجع ذلك لنوعية التكوين الذي يخضع للعصرنة و يواكب تطور الجريمة ، مستندا إلى الدفعة المخرجة التي تضم مفتشي شرطة مختصين في الإعلام الآلي و تحقيق الشخصية ، و إلكترونيك . و أضاف " إن الإستعانة بالخبرة الأجنبية تكون في مجال التكوين على التجهيزات التي يتم جلبها من الخارج " ، و تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لتفعيل التعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها عربيا و عالميا و إقليميا من خلال تبادل الخبرات و التجارب . و شدد مدير المدارس و التعليم على أهمية ترقية التكوين في جهاز الأمن الوطني ، خاصة في ظل تطور الجريمة إضافة إلى الصرامة في التوظيف ، و أكد في هذا السياق ، أنه يتم اليوم التركيز على الفحص البسيكولوجي لتحديد مؤهلات موظف الشرطة للعمل في المؤسسة الأمنية و قدرته على الإستمرار و الصمود و المواجهة ،حيث يتم رفض مترشح للعمل شرطيا من أصل مترشحين إثنين ما يعني رفض نصف المترشحين بناء على نتائج التحليل النفسي ، و سجل إستنادا إلى الأرقام و التقارير ، تراجعا لافتا للتجاوزات في جهاز الشرطة لإعتماد الصرامة في التوظيف. و في موضوع آخر ، كشف عميد أول شرطة ،في تصريح صحفي على هامش تخرج الدفعة 55 أ ،لأعوان النظام العمومي من المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة بالبليدة صباح أمس ، أنه سيتم دعم صفوف الشرطة نهاية السنة الجارية ب15 ألف موظف شرطة جديد بعد تخرجهم من مختلف مدارس الشرطة سيلتحقون للعمل بمصالح الأمن الوطني ، خاصة في مجال الشرطة الجوارية و تم الحرص على إدماج العنصر النسوي الذي يمثل 5 بالمائة من تعداد الشرطة ، و تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لرفع عدد الطلبة المتخرجين من المدارس التابعة للأمن الوطني إلى 16 ألف شرطي سنويا " لضمان تغطية شاملة تجسيدا لتعليمة رئيس الجمهورية القاضية بتحقيق ذلك نهاية سنة 2010 " ، حيث تم اللجوء لنظام التناوب في التعليم و التدريس .و بشأن البدلة الجديدة الخاصة بالشرطي ، قال عميد أول قارة ،أن المشروع قيد الدراسة " لاتوجد بدلة واحدة و هناك عدة تخصصات لدى الشرطة لكن فيه دراسة و العملية يجب أن تخضع لمعايير تنظيمية و قانونية و جوانب علمية ،الأهم هو عمل الشرطي أساسا لأن البدلة ليست فقط في المظهر بل تمثل سلطة الدولة "، و حرص على الإشادة بالتنسيق بين جهاز الشرطة و العدالة كونه " ليس مقتصرا بين ضابط الشرطة القضائية ووكلاء الجمهورية بل على مستوى مركزي لإعداد نصوص قانونية لإعتماد الأدلة العلمية في الكشف عن الجريمة " ، و في هذا الإطار ، قال مدير التعليم و المدارس أن الإجراءات التي إتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة " ليست إستثنائية " و إنما تماشيا مع الوضع و معطيات الميدان " و الشرطة لن تتساهل مع من يعبث بأمن البلاد في كل المجالات ". نائلة.ب