استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، الوزير السابق والنشاط السياسي عبد العزيز رحابي، في إطار سلسلة من جلسات الاستماع التي خصصها للشخصيات الوطنية حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام للبلاد. وكشف رحابي عن فحوى لقائه بالرئيس، حيث كتب في منشور بصفحته الخاصة على موقع “الفايسبوك” إنه “لمس لدى رئيس الجمهورية نية وإرادة”، معقبا على ذلك بالقول” أتمنى أن تلقى تجسيدا ميدانيا بما فيه الخير للبلاد والعباد”. وقال الدبلوماسي السابق إنّ الاجتماع برئيس الجمهورية جاء بدعوة من الأخير، لتبادل الآراء والاستماع إلى تقييمه للوضع الحالي وتصوره للمستقبل. وأوضح منسق “منتدى الحوار الوطني” بعين البنيان، أنّه دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى السعي من أجل الوصول نحو اتفاق وطني موسع للخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الجزائر. وأكد رحابي أنه نقل بالمناسبة للرئيس انشغاله حول فقدان الثقة بين الشعب والنظام السياسي، بحكم التجارب السابقة وضرورة السعي إلى اتفاق وطني، بما يخدم الجبهة الداخلية في ظل المخاطر الأمنية التي تحيط بجوار الجزائر، ومن بين ما اقترحه المتحدث على الرئيس تبون، هو إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، حسب وصفه، مع رفع “كل أشكال الوصاية عن وسائل الإعلام”، على حد تعبيره. من جهته، نقل التلفزيون العمومي، أنّ رئيس الجمهورية التقى بالوزير رحابي، مضيفا أن “الرئيس استمع إلى ملاحظات واقتراحات ضيفه حول الخطوات التي انطلقت بعد 12 ديسمبر الماضي”. وسيكون هذا اللقاء، حسب المصدر، متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى، وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور. وتابع نفس المصدر أن الرئيس سيشرح خلال هذه اللقاءات الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة. ويأتي لقاء رئيس تبّون أياما قليلة بعد مقابلته لرئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، وكانت المبادرة، حسب بيان للرئاسة وقتها، بهدف التشاور، حيث سمحت باستعراض الوضع العام في البلاد والوضع الاقتصادي وآفاق العمل الجاد لتجنيد الكفاءات الوطنية وتسخير الإرادات الطيبة قصد إرساء أسس الجمهورية الجديدة. ويبدو من خلال انطلاق الأنشطة الرئاسية بسرعة قصوى على الصعيدين الداخلي والخارجي بالتوازي، أنّ الرئيس حريص على تفكيك قنابل المحيط الإقليمي نظرا لتداعياتها الخطيرة على الجزائر في حال انفجارها، وفي الوقت نفسه يسعى لتمتين الجبهة الداخلية، عبر الشروع سريعا في تنفيذ تعهداته الانتخابية بالإصلاح الدستوري والسياسي، من أجل التخلص من آثار المرحلة السابقة، ومعالجة كل الملفات العالقة والمرتبطة بمطالب الجزائريين بعد حراك 22 فبراير الماضي. ويقرأ مراقبون سلسلة الاستقبالات المتوالية والمفتوحة من طرف رئيس الجمهورية للشخصيات العامة ضمن مسعى الحوار الوطني الذي تعهد به في خروج إعلامي عقب إعلان النتائج الأولية للاستحقاق الرئاسي، وذلك بهدف رصد مختلف الآراء وسط الساحة الوطنية في مختلف المجالات. ويرتقب كذلك دعوة مختلف مكونات الحراك للانخراط في ورشات النقاش العام حول صياغة محاور ومقترحات الدستور، وهي كلها خطوات حسب المتابعين تجسد إرادة الرئيس في تكريس حوار موسع وجادّ، تحت سقف الشرعية الانتخابية، بشأن كل الملفات الإصلاحية، وبلورتها في إطار توافق وطني جامع حول الأولويات الملحة.
