يشتكي سكان الولاية المنتدبة لعين قزام الحدودية، البالغ عدد سكانها أكثر من 20 ألف نسمة، من بداية السنة الجديدة، من أزمة حادة في التموين بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ما تسبب في ندرة هذه المواد بالمحلات التجارية، ما استغله تجار السوق الموازية في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية بالرغم من كون هذه المواد مدعمة من طرف خزينة الدولة، حيث وصل سعر صفيحة الزيت من سعة لتر واحد إلى أكثر من 180دج، أما كيس السميد ذو ال 25 كلغ فتجاوز سعره 1500دج.. هذه الوضعية أثرت على المواطن، في ظل غياب الرقابة من طرف مصالح التجارة، وهو ما استغله بعض التجار في رفع الأسعار المدعمة، علما أن مصالح التجارة تحصي 480 تاجر يملكون سجلات تجارية على مستوى تراب المقاطعة، يستفيدون من دعم الدولة وتعويض تكاليف النقل. من جهتها، ناشدت جمعية المستهلك بعين قزام، في مراسلة مؤرخة في 7 جانفي الجاري، تحصلت “الشروق” على نسخة منها، ضرورة التدخل العاجل للسلطات الوصية خاصة السيد الوالي المنتدب ومصالح التجارة، من أجل محاربة ظاهرة المضاربة، مع توفير المواد الاستهلاكية للمواطن عبر كامل الفضاءات التجارية، لتحسين ظروف معيشية المواطنين في منطقة نائية وحدودية، وفي انتظار تدخل السلطات يبقى المواطن يعيش الأمرين بين ضنك العيش، ولا مبالاة المسؤولين.