جراد: الوضع المالي هش ولا مجال لليأس

أكد أن التسيير الكارثي للدولة أفضى لزعزعتها

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الثلاثاء، إن الوضع الاقتصادي والمالي، الوضع المالي هش ومرتبط بالسوق العالمية للنفط"، داعيا إلى "عدم اليأس، لأن جيل اليوم قادر على تجاوز الأزمة، وسيتم إخراج البلاد من المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة نحو مرحلة جديدة".
وأكد الوزير الأول، لدى عرضه مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "هدف الحكومة هو استرجاع الثقة مع الشعب عبر خيار ديمقراطي اسمه التداول على السلطة"، لافتاً إلى أن "مخطط عمل الحكومة أعد تلبية لمتطلبات الشعب، وأن عرضه يتزامن مع مرور سنة على الهبة الشعبية التي طغى عليها الطابع السلمي".
وأضاف أن "التسيير الكارثي للدولة في السنوات الأخيرة أفضى لزعزعتها وهو ما دفع الجزائريين للخروج للمطالبة بالتغيير الشامل للمنظومة السياسية".
لا مكان للفوارق بين المواطنين
وقال الوزير الأول إن "الحكومة التي يسيرها تحت قيادة رئيس الجمهورية، تنوي المساهمة الفعالة في بناء (عقد جديد) يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف استرجاع ثقة الشعب في حكامه وفي مؤسساته، ورسم القطيعة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري".
وأشار في هذا الشأن إلى أن "استرجاع وتعزيز الثقة بين الشعب وحكامه، ستتم عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة، واحترام الحريات الفردية والجماعية، والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون".
وفي ذات الإطار، أكد الوزير الأول انه سيتم بناء مجتمع "لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي"، مبرزا أن المجتمع "يكفل للجميع تكافؤ الفرص، في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة ويضمن شرعية المؤسسات".
وفي ذات المسعى ستعكف الحكومة الانطلاق في "تطهير ذلك الإرث الكارثي"، من خلال "بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي والاقتصادي المنشود الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري"، مبرزا أن هذه "الحركية الشاملة تتبلور في (العقد الجديد) الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة".
وذكر الوزير الأول في هذا الإطار بأن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة "تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت الى "تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة، وإلى زعزعة أسس الدولة مهددة بذلك لحمة شعبها".
وأكد في هذا الخصوص إلى أن هذا "الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا، حيث خرج الشعب بكل مكوناته وفئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى".
وتابع قائلا بأن الشعب الجزائري "يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن، فهو يرغب في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية، كما يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية وشفافة تكون في منأى عن ممارسات الفساد والمحسوبية والتضليل".
الوضع المالي "صعب" والحكومة قادرة على الأزمة
وأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، بأن الحكومة، بفضل برنامجها الذي يستند لبرنامج رئيس الجمهورية، قادرة على التغلب على الوضع الاقتصادي والمالي "الصعب" الذي تعيشه الجزائر.
وقال جراد، خلال الجلسة العلنية التي ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني وحضرها الطاقم الحكومي، إن "الوضع الصعب والدقيق الذي تعرفه البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية وثبات".
وستعمل الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف على "القضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة وعلى التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد".
وبلغة الأرقام، أوضح الوزير الأول أن الوضع المالي للبلاد يبقى "هشا" ومرتبطا بتقلبات السوق العالمية للمحروقات مشيرا إلى "تفاقم عجز الميزانية سنة 2019 وارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 10 ملايير دولار نهاية 2019 وتراجعت احتياطيات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار وزيادة الدين العمومي الداخلي ليصل 45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة ب 26 بالمائة في 2017 ".
يضاف إلى كل هذا "الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات والتزامات اتخذت خلال سنة 2019 والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها".
لكن وبالرغم من صعوبة وتعقد هذه الوضعية إلا أن الحكومة "لن تستسلم لليأس" بفضل "الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة" التي جاء بها البرنامج الرئاسي.
وكشف جراد في هذا السياق عن "مخططات قطاعية استعجالية" سيتم تطبيقها قصد تحسين معيشة المواطنين خاصة في المناطق النائية.
كما وعد بإحداث "القطيعة" مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي أدت، على حد قوله، إلى "هدم ممنهج" للمؤسسات الاقتصادية وإلى تهميش الكفاءات.
وسيتم رفع هذه التحديات بفضل حركية شاملة و"عقد جديد" تجسده "ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة" قصد تحرير المبادرات في جميع الميادين.
وبلهجة متفائلة قال الوزير الأول :"كما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر ما كان يظنه الكثير مستحيلا في التحرر والاستقلال، لا أشك في أن جيل اليوم قادر أن ينهض بالجزائر من كبوتها ويعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي".
إخراج البلاد إلى عهد "جديد" أهم تحديات الحكومة
وأكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن أحد أهم تحديات الحكومة هو إخراج الجزائر من مرحلة سياسية واقتصادية "حرجة" إلى عهد جديد "تستعاد" فيه ثقة الشعب في مؤسسات البلاد.
وأوضح أن أحد أهم تحديات الفريق الحكومي هو"المساهمة مع كل القوى السياسية والاجتماعية والنخب الوطنية في داخل وخارج البلاد، في إخراج بلادنا من مرحلة سياسية واقتصادية حرجة إلى عهد جديد تستعاد فيه الثقة في مؤسسات البلاد، عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، تمكن الجزائر من تجاوز الأزمة التي عرفتها".
واعتبر الوزير الأول أن هذا المسعى "سيتأتى بفضل تنفيذ التدابير والإجراءات التي جاء بها البرنامج الرئاسي، لا سيما التي تتعلق باستعادة مصداقية الحياة السياسية وأخلقتها وفعالية النشاط الاقتصادي وتصحيح الفوارق الاجتماعية".
وشدد في هذا الإطار على أن الحكومة "ستعمل جاهدة على إرساء ثقافة سياسية جديدة في تسيير الشأن العام رافضة للإقصاء، تقوم على الاحترام والوفاء بالالتزامات والعهود، واعتماد الحوار والمقاربات التشاركية"، مشيرا إلى أن الاحترام " هو ما سندين به للشعب الجزائري الذي عبر بكل سيادة وشفافية عن خياراته في الانتخابات الفارطة".
كما أكد في عرضه على أن الحوار "هو ما ستتبناه الحكومة في تعاملها مع كل من لا يشاطرها أفكارها وتوجهاتها"، مسجلا في هذا السياق بأن "تاريخنا علمنا أن الجزائر تبنى بسواعد كل أبناءها على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم".
وتابع الوزير الأول قائلا بأن هذا المسعى "سيسمح بعون الله تعالى بالارتقاء ببلدنا نحو الحداثة كبلد ناشئ، وسوف تسجل العديد من الأعمال المهيكلة قيام الجمهورية الجديدة، جمهورية المساواة أمام القانون وجمهورية الصدق في القول وجمهورية لا يكون فيها الجهد والعمل المتقن مجرد شعار، جمهورية يكون فيها الشعب هو السيد".
وبالرغم من "صعوبة وتعقد" الأوضاع – يضيف جراد – "لا يمكننا أن نستسلم لليأس"، لافتا إلى أنه "كما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر ما كان يظنه الكثير مستحيلا في التحرر والاستقلال، لا أشك في أن جيل اليوم قادر أن ينهض بالجزائر من كبوتها ويعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي".
جمهورية جديدة وتكريس ديمقراطية فعلية
وشدد جراد أن من بين المحاور الستة الذي يتضمنه مخطط عمل الحكومة هو تشييد "الجمهورية الجديدة" التي يتم عبر "تكريس ديمقراطية فعلية من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات، التي ستملي مستقبلا قواعد وشروطا صارمة من أجل الحد من التأثير السلبي للأموال القذرة على الحياة السياسية، ووضع قواعد جديدة تضمن شفافية تمويلات الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية ومراقبتها، وتشجع على بروز جيل جديد من المنتخبين".
كما أبرز ضرورة تدعيم الحريات الديمقراطية من خلال "تعزيز ضمانات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وترقية مجتمع مدني متحرر من القيود الإدارية"، بما يجعله، كما قال، "سلطة مضادة حقيقية، إلى جانب الصحافة ووسائل الإعلام التي سيتم تأكيد حريتها واستقلاليتها واحترافيتها".
وأكد أيضا أن مخطط عمل حكومته، والذي يعد الأول منذ الانتخابات الرئاسية، يسعى كذلك في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال "ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام والعربية والأمازيغية وتوطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة، جنبا إلى جنب مع التفتح على الثقافات والحضارات الإنسانية وعلى اللغات الحية".
ومن بين النقاط التي ستعكف أيضا حكومته على تحقيقها من خلال هذا البرنامج هو"تكريس دولة القانون"، التي هي، كما قال، "دعامة الجزائر الجديدة، من خلال ترقية المرأة واستقلاليتها الاقتصادية، بعيدا عن النظام الديماغوجي للحصص، ومن خلال تنفيذ مخطط وطني لترقية الشباب بما يجعلهم شريكا كاملا في مسار بناء الجمهورية الجديدة".
واستطرد الوزير الأول قائلا: "سيظل تكريس عدالة مستقلة وعصرية أولوية من أولويات الحكومة، التي ستجري مراجعة عميقة للمنظومة التشريعية من أجل تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ تناسب العقوبات وتأكيد قرينة البراءة من خلال تحديد اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت والوقاية من الأخطاء القضائية، وأخلقة العمل القضائي".
كما أكد جراد في سياق ذي صلة، أن أمن الأشخاص والممتلكات تعد في صميم عمل الحكومة، التي تعتزم "تدعيم مكافحة الجريمة بكل أشكالها، ومكافحة بلا هوادة آفة انعدام الأمن عبر الطرق والظواهر اللاأخلاقية في الفضاءات العامة وسائر أنواع الاعتداءات اللفظية والجسدية".
وأوضح بالمناسبة، أنه سيتم اعتماد "نمط جديد وعصري" للحوكمة يتسم ب"الصرامة والشفافية"، قائما على أساس "أخلقة الحياة العامة، عبر مكافحة حازمة للفساد والمحاباة والمحسوبية"، الأمر الذي سينعكس بالضرورة بمراجعة، على حد قوله، المنظومة التشريعية بغرض "تعزيز آليات استرجاع الأموال العمومية المنهوبة، وتوفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد، وتوضيح مفهوم تضارب المصالح في القطاعات العمومية والخاصة"، إلى جانب "تشديد العقوبات المسلطة على جرائم الفساد وتبييض الأموال".
وطمأن جراد في نفس هذا الإطار، أنه سيعاد النظر في "الامتياز القضائي" الذي يتمتع به عدد من المسؤولين السامين في الدولة، على نحويكرس "مبدأ المساواة" أمام العدالة، فضلا عن تجسيد "شفافية الأداء العمومي من خلال وضع آليات جديدة للوقاية والمراقبة"، من أجل ضمان، كما قال، "نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة".
تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها
وأفاد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد إجراء "تشاور واسع" مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين.
وأوضح لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أن "توفير متطلبات العيش الكريم لكل المواطنين دون إقصاء وعبر كامل ربوع الوطن ليس منة من الدولة ولكن واحدة من مهامها الأصيلة، وهوأيضا تعهد تلتزم به الحكومة أمام الشعب".
وفي هذا السياق، أكد جراد أن "حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة العملية ستظل انشغالا دائما بالنسبة للسلطات العمومية التي ستعمل أيضا على ترقية الطفولة والمراهقين وكذا حماية الأشخاص المسنين".
وأضاف الوزير الأول أن "الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزه يندرج ضمن أولويات عمل الحكومة التي ستعمل على الشروع في عملية التعاقد في العلاج وتوسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للأشخاص العاملين في القطاع الموازي وكذا إنشاء فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء".
من جانب آخر، شدد جراد على ضرورة أن "تكون منظومتنا التربوية أولوية قصوى ودور جامعتنا فعال مجتمعيا وعلميا"، مبرزا أن "المعارف العلمية تتضاعف بنسق سريع يوجب علينا إعادة النظر في طريق ومناهج التعليم".
وفي مجال الصحة، قال جراد أن جهود الحكومة "ستنصب على تعزيز وتنظيم عروض العلاج التي تتضمن خطوطها العريضة تقريب الصحة من المواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري وتدارك الفوارق الجغرافية والاجتماعية مع توخي ضمان خدمات نوعية ضمن احترام كرامة المرضى".
وموازاة مع ذلك، أكد جراد أنه "سيتم تطوير الصناعات الصيدلانية قصد بلوغ نسبة 70 بالمائة من الإنتاج المحلي من الأدوية الجنيسة ونسبة 30 بالمائة من منتوجات الاختصاص وجعل الصناعة الصيدلانية الوطنية قطاعا منتجا للثروة".
من جهة أخرى، أوضح الوزير الأول أن "مخطط العمل المقترح مدعو، كما يدل عنوانه على ذلك، إلى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أعلنها في برنامجه، وسيتم تفصيله بمنهجية دقيقة في برامج عمل قطاعية ستكون موضوع متابعة وتقييم دائمين قصد بلوغ الأهداف المسطرة في الميدان".
كما ستقوم الحكومة – يضيف الوزير الأول- ب"عمل تقييمي لجميع التشريعات والتنظيمات التي تحكم نشاطات الدوائر الوزارية، وذلك بهدف تطهير الوضعيات التي تمسّ بحقوق المواطنين أو التي تبرز تراكما من الأحكام المتناقضة، وبالتالي غير القابلة للتطبيق".
وأشار جراد إلى "تعليمات وجهت للدوائر الوزارية وكل المؤسسات الإدارية لحملها على محاربة البيروقراطية بشكل متواصل وشامل، وذلك من خلال تحليل جميع الإجراءات المطلوبة حاليا في العلاقات بين المواطن والإدارة أو العلاقات مع المؤسسات وكذلك في العلاقات التي تحكم الإدارات نفسها، وخصوصا في مجال المحاسبة العمومية وتنظيم الميزانية والجباية والتنظيم التجاري، حيث مازالت تهيمن إجراءات معقدة في ظل غياب العصرنة".
كما أكد على ضرورة "ترقية المنظومة القانونية التي صار حتميا أن ترقى إلى المعايير الدولية قصد تمكين اقتصادنا من التفتح على العالم والاندماج في ديناميكية الاقتصاد الحديث".
وبالنسبة للمحور المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع الوطن، أكد الوزير الأول على أهمية "تعزيز دور الجزائر ونفوذها على الساحة الدولية والقارية وتعميق علاقات تعاونها مع كافة شركائها وكذا حماية وترقية مصالح جاليتنا الوطنية في الخارج".
وجدد بالمناسبة التزام الحكومة بمواصلة "تعزيز الأمن والدفاع الوطني بغرض الحفاظ على السلامة الترابية وتعزيز استقرار البلاد".
قانون مالية تكميلي لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"
وأكد الوزير الأول، عن توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تكميلي ل2020 بهدف إلغاء "أحكام جبائية مجحفة" جاء بها قانون المالية للسنة الجارية.
وقال الوزير الأول، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة، "اقترحت على السيد رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020".
وسيتم من خلال المشروع التكميلي "إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجراء العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة" والتي كان الغرض منها، على حد قول السيد جراد، "إثارة البلبلة".
يذكر أن نواب المجلس سيشرعون في المناقشة العامة مباشرة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول، لتتواصل المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء وذلك بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.
وستخصص جلسة يوم الخميس للاستماع إلى رد الوزير الأول، جراد على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة وذلك قبل التصويت على مخطط عمل الحكومة.