أكد نقيب الفلاحين عبد الرحمن شكري أن الدستور قد راعى تماما الشعار الذي رفعته ثورة 25 يناير " عيش ... حرية ...عدالة اجتماعية " إذ تأتي تلك العدالة من قوة الاقتصاد الوطني الذي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر والمحافظة على حقوق العاملين وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ، وأن هذا الدستور يُلزم الحكومة بتقديم كافة الخدمات الأساسية للريف والفلاح كما يعمل على رفع مستوى معيشة الريف والبادية ويضمن لكل مواطن في الدولة الحق في المعاش والعلاج بمن فيهم ذوي الإعاقة بما يحقق لهم المشاركة في هذا الوطن وصناعة نهضته . وأشار الدكتور شعبان عبد العليم عضو اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور فى الندوة التى نظمتها كلية العلوم بعنوان " الدستور المصري بين الواقع وأمنيات الوطن وتحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف" أنه تم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور طبقا للمادة " 63 " التي تنص على أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لصياغة مشروع الدستور للبلاد ثم يدعى الشعب للاستفتاء عليه موضحا أن جميع أعضاء التأسيسية قد وافقوا على هذا الدستور موافقة كاملة قبل انسحابهم . واضاف ان الدستوريعتبر اول دستور يتضمن مادة عن الكرامة الإنسانية وأن لجسد الإنسان حرمة ولا يجوز بيع أعضائه ولا تجري عليه أية تجارب إلا بعد موافقته ، كما جعل التعليم حق لكل مواطن ورفع سن الإلزام للتعليم نظرا لانتقاء مواده من الدساتير السابقة ودساتير العالم مع إضافة مواد أخرى جديدة ينفرد بها، وأن حرية البحث العلمي مكفولة ، كما تم فيه تقليص سلطات رئيس الجمهورية بشكل كبير إلى غير ذلك من مواد أخرى كثيرة تجعل هذا الدستور من أعظم دساتير العالم . وكما أكد الدكتورعادل عبد المنعم عميد كلية العلوم أن فلسفة اللقاء ليست دعاية للدستور ولكن لمعرفته حتى يستطيع طلاب الجامعة اتخاذ القرار عن معرفة واقتناع بدون تشويش أو تخبط . وحول اختلاف الشارع المصري على بعض مواد الدستورأوضح الحضور من خلاله أنه ليس هناك دستور كامل لأنه منتج بشري ، لذلك فلابد أن يعتريه الخطأ ولكن ما يجب علينا أن نقرأ الدستور قراءة متعمقة حتى نستطيع التصويت في الاستفتاء والتعبير عن الرأي الذي يعكس الاقتناع الصحيح بما يبديه من الموافقة أو الرفض .