قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة في بيان نقلاً عن أمر ملكي، إن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء، الأحد. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان: "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصراً لم يعد يواجه الإعدام. بدلاً من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث". وكانت المحكمة العليا أعلنت في وثيقة، الجمعة، إلغاء عقوبة الجلد بما "يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وكتب في الوثيقة الصادرة عن المحكمة والتي لا تحمل تاريخاً محدداً: "قررت المحكمة العليا في أفريل 2020 إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة". وأشارت إلى أن القضاة يمكنهم "الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معاً"، ولهم أيضاً "بدلاً من ذلك الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك". وتفيد الوثيقة بأن هذا القرار يأتي في إطار "الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات" من الملك سلمان بن عبد العزيز و"بإشراف ومتابعة مباشرتين" من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. Saudi Arabia scraps execution for those who committed crimes as minors: Commission https://t.co/nSBTki3K8b — Dan Williams (@DanWilliams) April 26, 2020