نظمت بدار الثقافة محمد الأمين العمودي وسط المدينة، السبت، عديد جمعيات المجتمع المدني ولجان الأحياء بولاية الوادي، يوما إعلاميا وتحسيسيا حول الجرائم والآفات الاجتماعية التي عرفت منحى مقلقا بالولاية، خاصة أثناء قترة الحجر الصحي، الناجم عن انتشار وباء كورونا، وحضر اللقاء العديد من الإطارات، يأتي على رأسهم وسيط الجمهورية، ومدير الصحة، ومختصون في مجال القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس، بالإضافة لجمهور غفير من المواطنين. وعرفت هذه المبادرة، العديد من المداخلات قدمها دكاترة ومختصون، بداية بالكلمة الترحيبية من رئيس الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية المكتب الولائي بالوادي، يوسف عماري، ثم مداخلة الدكتور شوقي قدادرة، شرح فيها مبادئ المبادرة وأهدافها، تليها مداخلة الأستاذ الدكتور يوسف عبد اللاوي، الذي تحدث حول الآفات الاجتماعية والمهلوسات وفق الشريعة الإسلامية، ثم مداخلة الدكتور والإعلامي العيد اعقاب حول دور الإعلام في الحد من هذه الظواهر والآفات الاجتماعية،كما قدم قائد الكشافة الإسلامية المحافظ الولائي منير بالخير دعوة للالتفاف حول المبادرة، تليها مداخلة الأستاذة بن موسى وريدة، حول دور المرأة والأسرة في الحد من هذه الآفات لتنتهي بمداخلة لممثل لجان الأحياء، نغموش ناصر، تتعلق بإحصائيات عامة حول الوضعية الحالية للأحياء واقتراحات للحد من هذه الظواهر الخطيرة. كما عرفت هذه المبادرة الجادة تدخلات جميع المواطنين الحاضرين، الذين عبروا عن استيائهم وتذمرهم الكبيرين، من استفحال ظاهرة الجرائم والآفات الاجتماعية، التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع، وعلى الشباب خاصة بعد ظهور العنصر النسوي كطرف في عصابات، في عمليات إجرامية وقعت، هذا وتم تقديم العديد من الحلول، يراها المنظمون فعالة في مواجهة آفات اجتماعية خطيرة، لا تمت بصلة لعراقة هذا المجتمع وتمثلت هذه الحلول في شقين، أولهما إداري قانوني والثاني توعوي تحسيسي، وبالنسبة للشق الأول فهو يتمثل في تكليف خلية الأزمة، بمتابعة الموضوع والتنسيق مع السلطات الأمنية والإدارية، وفق الأهداف المسطرة في المبادرة، وكذا تحرير رسالة باسم المجتمع السوفي إلى رئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، تطالب بمزيد من القوانين الردعية الصارمة ضد ظاهرة ترويج واستهلاك المخدرات والمهلوسات وعصابات الأحياء، المطالبة بإعادة النظر في انتشار رجال الأمن، وتكثيف الدوريات خاصة أمام الثانويات وداخل الأحياء خاصة المتضررة، وإشراك رؤساء المجالس البلدية، في مواجهة الظاهرة بصفتهم يمتلكون الضبطية القضائية، لتوفير أكثر حماية للمواطنين والممتلكات العامة، المطالبة وبكل جدية للإسراع في فتح مركز معالجة الإدمان، وتشديد الرقابة على الصيدليات، بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي والبحث في إمكانية تخصيص بعضها فقط لبيع هذه الحبوب وماله علاقة بها، ثم عقد لقاءات مع مدير التربية، وهيئة أولياء التلاميذ، للعمل داخل المؤسسات التربوية، وفق برنامج المبادرة إضافة إلى لقاء مع مدير الشبيبة والرياضة، لإعادة تفعيل دور مؤسسات الشباب، وذلك بالتنسيق مع لجان الأحياء والجمعيات الفاعلة، وكذا لقاء مع مدير الشؤون الدينية والأوقاف، لتفعيل دور الإمام والمسجد، بالتنسيق مع هيئات الأولياء ولجان الأحياء وأخيرا المطالبة في الإسراع في تشكيل "اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء"، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية واقتراح شخصيات من المبادرة ليكونوا ضمنها، أما الشق الثاني فيتمثل في جعل المبادرة قضية رأي عام من خلال إشراك كافة وسائل الإعلام الكلاسيكية والحديثة، والعمل مع لجان الأحياء عبر تراب الولاية للنزول إلى الميدان واستقطاب الشباب في لقاءات تحسيسية ونشاطات جمعوية هادفة، تنظيم حصص إذاعية تستهدف الأمهات في البيوت لتعريفهن أكثر بكل ما يتعلق بظاهرة استهلاك المهلوسات والمخدرات، وضع أرقام خضراء للأسر التي يعاني أبناؤها من هذه الظاهرة وفي حاجة ماسه إلى مساعدات نفسية أو اجتماعية، تكليف طلبة الجامعات أصحاب التخصص الاجتماعي أو النفسي بإجراء دراسات وبحوث في هذا المجال لاقتراح حلول علمية وأكاديمية وتفعيل دور الجمعيات الرياضية والثقافية داخل الأحياء.
