وضعت حركة مجتمع السلم شروطا محددة، لمن يرغب في العودة إلى الحركة ممن "اضطروا" إلى مغادرتها نتيجة لخلافات مع أبو جرة سلطاني، فيما أكد رئيس لجنة الصلح في الحركة، السيناتور السابق عبد الحميد مداود إنه لن تقوم قائمة لحمس إذا لم تنجح في لم شمل أبنائها. فتح إعلان أبو جرة سلطاني تخليه عن رئاسة الحركة خلال المؤتمر العام، الباب واسعا أمام عدد من القيادات المنسحبة من حمس، إمكانية العودة إلى الحركة، وأكد رئيس لجنة الصلح عبد الحميد مداود ل"الشروق"، أن محاولات الصلح بين "الفرقاء" لا تزال مستمرة، وذكر أنه جرى الاتصال برئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، حتى يعود إلى الحركة. وبحسب مداود، فإنه لم يتوصل إلى شيء ملموس خلال مساعيه التي يجريها رفقة جعفر شلي. ويعتقد مداود، أن انسحاب سلطاني من رئاسة الحركة، سيساعد في عودة المنسحبين، ويقول: "من المفروض أن عدم رئاسة أبو جرة للحركة سيساعد مسعانا"، ومعلوم أن غالبية المنسحبين من حمس، كما هو الحال مع جماعة عبد المجيد مناصرة، يعود إلى خلافات شخصية مع سلطاني. أما رئيس مجلس شورى حمس، عبد الرحمان سعيدي، فأكد أن عودة أبناء الحركة، يستلزم أن تكون "إيجابية"، مع تخليهم عن الشروط السابقة التي كانوا يحاولون فرضها، في إشارة منه إلى اشتراط جماعة مناصرة على وجه التحديد العضوية في المكتب الوطني. وذكر سعيدي: "أنا لا أمانع في عودة أحد، لكن العودة بقصة الشروط والاستمرار في المسلسل القديم هو أمر مرفوض كون الحركة تعيش ظرفا مغايرا هذه المرة". وردا على سؤال، إن كان ابتعاد سلطاني سيساعد في مساعي الصلح، يقول: "إذا كان خروجهم من الحركة بمبرر سلطاني، فالسبب قد زال، ولا أدري إن كانوا سيتذرعون بأسباب أخرى هذه المرة". وأبدى قيادي سابق في حمس، ومتلحق حاليا بتاج، ارتياحا لمساعي لم الشمل، وذكر: "لا يمكن أن ننسى فضل الحركة علينا"، ويوحي كلام المصدر أنه من غير المستعبد أن يعود إلى الحركة التي غادرها بعد تأسيس عمار غول حزبه تاج.
