كشف البار مبارك والي عين الدفلى عن قرب إصدار قرار ولائي يضمن تحديد كيفيات وشروط تجارة الماء المنتشرة بكثرة على مستوى بلديات ولاية عين الدفلى خلال السنوات الأخيرة دون معرفة المستهلكين مصادر المياه أو تركيبتها، وأوضح المتحدث أنه أعطى تعليمات صارمة في هذا المجال بغية تنظيم العملية لمجابهة ما وصفها ب"مافيا الماء" الممارسة لهذا النشاط منذ سنوات، مضيفا أن مصالحه أوفدت مؤخرا لجنة لمعاينة الوضعية الحقيقية عن كثب على مستوى الخزان المائي بمنطقة "واغناي" ببلدية جليدة حوالي 16 كلم جنوب عاصمة الولاية. ظل مئات السكان ببلدية جليدة يعانون من افتقادهم للماء الشروب بسبب ممارسات "الحلابة" المتوافدين على المنطقة لجلب كميات معتبرة بواسطة صهاريج بلاستيكية وبيعها على أنها ذات نوعية جيدة أو هكذا يسوق لها بعدة بلديات بولاية عين الدفلى انطلاقا من خزان مائي صرفت عليه الدولة أموالا ليكون في صالح المواطنين، حيث عاينت "الشروق" الوضعية في وقت سابق ووقفت على ممارسات وجب التصدي لها في ظل تقادم الاعتداءات المتنامية والمتكررة على مرفق القناة الرئيسية الموجهة لسكان مداشر "النواصرية" و"أولاد بوسدي" وغيرها. وتتكدس الصفائح البلاستيكية لتعبئتها بكميات معتبرة من المياه لتسوق في الفترات المسائية، ويفضل المستهلكون فعلا تلك المياه عبر بلديات خميس مليانة، سيدي لخضر،العامرة وغيرها… كونها تتمون من مياه سد سيدي امحمد بن طيبة ببلدية عريب غير أنهم يستهلكون مياهه على مضض، مياه وإن كانت ذات نوعية جيدة باعتبارها مراقبة ومعالجة وفق معاينة الشروق على مستوى محطة ومخبر بمحيط السد إلا أنها تتميز برائحة مقززة لا يتحملها البعض، فضلا عن عزوف آخرين عن استهلاكها بسبب تبريريات مرتبطة بآلام ومغص بالبطن لدى البعض، حيث تحتم عليهم تلك الوضعيات استهلاك مياه معدنية، غي رأن هذه الأخيرة لا تقوى كل العائلات على اقتنائها تبعا للمستوى المعيشي الخاص بها. من جهة أخرى يتمون مواطنون ببعض البلديات الغربية بنفس الطريقة انطلاقا من منبع بإحدى بلديات ولاية الشلف المجاورة، وينابيع أخرى بغرض استهلاك مياه صالحة للشرب في ظل عزوف البعض عن استهلاك مياه سد "أولاد ملوك" الذي يعد المصدر الوحيد للمياه الموجهة لساكنة الجهة الغربية للولاية حيث يلجأون لشراء صهاريج من الماء بمبالغ إضافية في ظل تنامي تخوفات من تسممات ناتجة عن اختلاط المياه مع المياه الملوثة. من جهة أخرى وفي سياق التكفل بالمواطنين عبر مناطق الظل على مستوى البلديات المحرومة فقد عمدت السلطات الولائية على دعم 11 بلدية بصهاريج جديدة قد تساهم في تخفيف متاعب آلاف المواطنين جزئيا، وهي العملية الثانية من نوعها، وفق ذات المسؤول، التي تمكن من تكفل السلطات بالبلديات من خلال تخصيص غلاف مالي من ميزانية الولاية لنفس الغرض، وقد تتبع بعمليات مماثلة مستقبلا لتلبية حاجيات المواطنين من المادة الحيوية تبعا للنقص المسجل بعدة مناطق جبلية أو تنعدم بها الشبكة أو الحنفيات الجماعية على مستوى مداشر الولاية وأحيائها.
