لا تزال المياه النتنة "الصالحة للشرب" تثير الكثير من الجدل على مستوى عدة مناطق بولاية عين الدفلى. فبعد أن تنفس سكان عدة بلديات الصعداء عقب ربط بلدياتهم وسكناتهم بسد "سيدي امحمد بن طيبة" ببلدية عريب، وتنامت آمالهم في وضع حد لمتاعبهم مع التزود إلا أنهم لا يزالون يعانون من استهلاك مياه تتقزز منها النفوس برغم تأكيدات المسؤولين على إنهاء الوضعية التي أضحت تكلف كثيرا من زبائن "الجزائرية للمياه" مصاريف إضافية. وفي هذا السياق، قال مواطنون من بلديتي العامرة وخميس مليانة إن المياه التي تصل حنفياتهم لا يمكن استهلاكها لرائحتها الغريبة، ما جعلهم يلجأون مرغمين إلى اقتناء قارورات المياه المعدنية التي لا تقوى كل العائلات على شرائها بشكل يومي في حين تلجأ عائلات أخرى متوسطة إلى اقتناء مياه لا علم لها بمصدرها يقال لهم إنها من منبع "واقناي" ببلدية جليدة يجلبها تجار عبر صهاريج وتقدم للزبائن المغلوبين على أمرهم بأسعار تصل إلى 100 دج للصفيحة الواحدة. ومع ذلك تبرز كل المخاوف على سلامتهم الصحية لجهلهم بمصدر المياه من جهة ونوعيتها وإمكانية معالجتها أم عكس ذلك في حين يبقى الشيء الوحيد المؤكد أنها في متناولهم من حيث المذاق على عكس مياه السد الذي يمون 6 بلديات هي العامرة وعين الدفلى وعريب والمخاطرية وسيدي الأخضر وخميس مليانة. وقال هؤلاء إنهم طالبوا في مرات عدة بضرورة التكفل بالمشكل المطروح وهو ما تم نقله في الصائفة الماضية إلى مدير المؤسسة المذكورة ووعد حينها بإنهاء المشكل مطمئنا بسلامة المياه من كل المخاطر غير أن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع ولم تنفذ تقنية وضع الفحم النشيط التي وعد بها كما وعد أسلافه في فترات سابقة. وأمام هذه الوضعية، بات من الضروري تدخل السلطات الولائية لتخفيف تصاعد وتيرة الاستياء والتذمر لدى المستهلكين الذين يفوق تعدادهم ال 250 ألف نسمة، أم إن التقنية المذكورة صعبة المنال وتتطلب تكنولوجيا عالية الدقة، أم إن صحة المستهلكين لا تهم بالقدر الكافي.. وإلا فكيف يفسر تماطل المؤسسة المعنية منذ سنوات صبر خلالها المعنيون على شرب المياه على مضض.
