لم تتأثر أسعار سمك السردين، بوفرة إنتاجه هذه الأيام، ولا بتراجع أسعاره في بعض المدن الساحلية، كما هو الحال بمدينة جيجل التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تراجعا كبيرا في أسعار السردين الذي تراوح سعره بين 150 د.ج و200 د.ج فقط للكيلوغرام الواحد، إضافة إلى الصور الصادمة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام بعض الصيادين برمي أطنان من السمك في البحر، حتى لا يباع بثمن زهيد، بالرغم من ذلك فإن السردين حافظ على أسعاره المرتفعة في أسواق المدن الداخلية ولم ينزل عن 500 د.ج للكيلوغرام. وهو ما جعل استهلاك هذا النوع من اللحوم البحرية حكرا على الأثرياء فقط والبعض من الطبقة المتوسطة، التي تضطر لاقتناء كميات قليلة من السردين، فيما لازال استهلاك السردين محرما على الطبقة الفقيرة في مجتمع يزخر بامتلاكه لشريط ساحلي يتجاوز طوله ال1200 كلم. وفي الوقت الذي راجت فيه فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تراجع أسعار السردين في ولاية جيجل الساحلية وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد فيها 30د.ج فقط وصارت ترمى في البحر، فإن سكان الولاية اندهشوا لتلك المعلومات التي اعتبروها مجرد إشاعات فايسبوكية فقط، واعترفوا بتراجع الأسعار هذه الأيام وتراوحت بين 150 د.ج و200 د.ج في أسواق التجزئة، ما يسمح للعائلات الفقيرة باقتنائه وإشباع رغباتها في استهلاكه بعد أن طالت مدّة التهاب أسعاره. وقد ذكر مواطنون أن البعض من الصيادين والسماسرة، قاموا في الأيام الماضية، بإلقاء كميات كبيرة من السردين الذي تم صيده في البحر، بغرض المحافظة على أسعاره المرتفعة، وحرمان المواطنين من استهلاكه بأسعار معقولة. فيما تعالت بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة المواطنين إلى مقاطعة شراء السردين حتى تتراجع أسعاره إلى حدها المعقول، ويصبح في متناول الطبقة الضعيفة، خاصة وأن المسؤولين على قطاع الصيد البحري، يفتخرون في كل خرجاتهم الإعلامية، بالثروة السمكية التي تملكها الجزائر، وأنه بإمكان أي مواطن استهلاك السمك، دون أن يجد المواطن لتلك التصريحات أثرا في الأسواق، في المدن الداخلية وحتى المدن الساحلية التي يتحجج فيها تجار السمك بعدّة عوامل على غرار الاضطرابات الجوية، ونقص اليد العاملة، وغيرها من الأسباب التي أبقت أسعار السردين بعيدة عن أحلام عائلات الطبقة الضعيفة في المجتمع.