تقييم تجربة مذكرات الماستر خلال عقد (2008-2019م)

بقلمأحمد محمود عيساوي

للأمم المتقدمة وللأنظمة الناهضة وللشعوب الحية مزايا كثيرة ونافعة ورائدة، وخصائص مثالية وأنموذجية تنفرد بها دون غيرها من الأمم والدول والكيانات المتخلفة، حتى تصير تلك المزايا علامة بارزة لصيقة بها في مواصفات بناء أبجديات كياناتها المتحضرة، ومحطة فارقة خاصة بها في إعداد وتكوين وتأطير الفرد المؤهل: نفسيا وعقليا ووجدانيا وسلوكيا وإنجازيا وجماعيا..
ومن هذه المزايا خاصية الدراسة والبحث والتأسيس والتنظير والتقعيد للمشاريع، ثم خاصية المراقبة والمتابعة والتقييم والتقويم لأي مشروع طُبق وجرى تنفيذُه والعمل به، وليس هو الحال ذاته المعروف لدى الكيانات والأنظمة المتسلطة المتخلفة، التي لا تؤسس المشاريع والخطط على البحوث والدراسات العلمية والميدانية، بل تتركها تقوم وتبدد الأموال والجهود والأوقات الضائعة.. بَلْهَ تهملها لتسير بشكل عشوائي وعلى غاربها وعواهنها وأخطائها الفادحة طيلة عقود من الزمن الضائع.. ولا تُعير لما أنفقته ورصدته من أموال وإمكانات بشرية ومادية لها بالا، حتى تأتيها الملاحظات والتوبيخات والتحذيرات من الداخل والخارج عبر المؤسسات والمنظمات الدولية.. وساعتها تتصنَّع اليقظة والفهم والتقييم والتقويم، وتكتشف –كذبا واحتيالا على الأمة المقهورة- بأن تلك المشاريع فاشلة ومُكلفة وخاسرة، باحثة عن أسوأ وأبهظ التكاليف للتخلص منها، لأنها فرصتها المواتية لنهب المال العام مجددا، والكذب على الأمة، لتُطيل عمر نظامها الفاسد الغارق وهو زبانيته ولصوصه في دنيا الفساد والرذائل..
وهذا –للأسف الشديد- هو حالنا منذ الاستقلال إلى اليوم، إذ كان العمل جاريا في الجامعة الجزائرية بنظام ال (L.M.D) منذ العهد الاستعماري حتى سنة 1975م، وهو أمرٌ طبيعي وعادي بالنسبة لتطور الجامعة الجزائرية التابعة للإدارة والمنظومة الاستعمارية، إذ أفرزت حصيلة قرن تقريبا على تأسيس الجامعة الجزائرية 1886-1975م منذ أن كانت تُسمى (كلويج دو فرانس- ) الوصول إلى تطبيق هذا النظام على أنقاض النظام الكلاسيكي، ومع استقرار أمر السلطة الجزائرية مع حكومة الثورة الثانية 1965-1978م قررتْ السلطة الجزائرية وقتها تبني نظام الكلاسيك ليحل محل نظام ال (L.M.D) السابق، وقد جاء استجابة للمرحلة الموالية للجامعة الجزائرية الوطنية التي حاولت التخلص من الموروث الاستعماري، والدخول في مرحلة وطنية جديدة، وظلت الجامعة تعمل بالنظام الكلاسيكي من سنة 1975م حتى سنة 2004م، إذ جرى تطبيقه في إحدى الجامعات الجزائرية، ثم جرى تنفيذه -بالرغم من توجيهات ونصائح المختصين في مجال حقل العلوم الإنسانية عموما والإسلامية خصوصا- بجامعة باتنة في العام الجامعي 2007-2008م تدريسا، مستثنين منه إعداد مذكرة الماستر لأسباب أقلّ ما يقال عنها إنها أنانية وإقصائية وضيعة تعمّدها القائمون على تلك الكلية يومها، إذ تم إلغاء إعداد المذكرة من قبل الطاقم الإداري الذي حضر بقوة في اللجان الجهوية والوطنية الخاصة بإعداد البرامج، للحيلولة دون ترقية بعض الأساتذة إلى منصب أستاذ التعليم العالي، الذي كان يجب أن يبقى حكرا وحصرا على النوعية المستتبعة والمنبطحة للسلطة المستعبدة، ثم جرى إضافته بعد شكاوي وتنديدات طلبة ال (L.M.D) المتخرجين والراغبين الالتحاق بمسابقات الدكتوراة التي تشترط إعداد مذكرة ماستر، وعليها تم فرض نظام المذكرة على سائر طلبة الماستر في حدود سنة 2013-2014م.
ومن هنا بدأت الكارثة العلمية والمأساة المعرفية والتراجيديا الأخلاقية حول مكونات وأركان وأطراف المذكرة، وهم: (1– الطالب ضعيف الهمّة، 2- المشرف الذي لا يقرأ ولا يُشرف، 3- اللجان سيئة الذكر: قراءة، ومناقشة، وتقييما، وأخلاقا.. 4- عنوان المذكرة المفروض على الطالب، 5– الشبكة العنكبوتية المستباحة، 6– المكتبة والكتاب الورقي المهجور.. 7– المنهجية الغائبة، 8– البناء المعرفي والعلمي الغائب..).
وسنناقش ونفضح كل ما جرى بناء على الدراسة المسحية التي تناولت مذكرات كلية بكاملها مدة نصف عقد من الزمن 2013-2019م بناءً على أركان عملية إعداد المذكرة كما نُدرِّسها للطلاب في مادة المنهجية وحسب تآليفي العديدة في هذا المجال: (انظر: أحمد عيساوي، منهجية البحث في عملية الاتصال الدعوي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1432ه 2011م. وأحمد عيساوي، مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1434ه 2014م. وأحمد عيساوي ومجموعة أساتذة مؤلفين من الكلية، منهج البحث في العلوم الإسلامية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1437ه 2016م. وأحمد عيساوي، مدخل إلى مناهج البحث الدعوي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1439ه 2018م. وأحمد عيساوي، مدخل إلى فقه مناهج الدعوة، دار الفجر، قسنطينة، الطبعة الأولى، 2019م.). مشيرين إلى أن نتائج الدراسة المسحية الوصفية عن مذكرات الماستر تلك رشحت على أن (95 %) من الرسائل لم تستوفِ الشروط العلمية والمنهجية والإجرائية من مناقشةٍ وتصحيح وتصويب بعدي، وأنه لا قيمة لها معرفيا ومنهجيا وتربويا، وأنها لم تحقق الغرض المطلوب منها في مسودَّة وديباجة مشروع نظام ال (L.M.D) المزعوم، ويجب أن يُتخلص منها بسرعة، لأنها سبب تعثر وانهيار البحث العلمي القادم، ولاعتماد الطلبة الفاشلين الحاليين واللاحقين عليها وكما هي بأخطائها وعثراتها وعيوبها، ويجب –حسب تقديري العلمي والمنهجي كأستاذ باحث ومُنتج للمعرفة- أن تُرمى في المزابل حالا، ولا تُترك يوما زائدا في رفوف المكتبات. وقبل أن نذهب لنعرِّي ونفضح الواقع البائس والبئيس، نحب أن نلقي نظرة على الأهداف المسطرة والمرجوة في مشروع ال (L.M.D) حين فرضها على الطلاب.
الهدف من مذكرة الماستر علميا ومنهجيا:
كان الهدف من نظام ال (L.M.D) هو تعويض النظام الكلاسيكي المعتمَد على تنظيم مسابقة -كل ما دعتْ إليه حاجة الجامعة الجزائرية إلى مناصب ما بعد التدرُّج- الدخول إلى قسم الدراسات العليا أو المعمَّقة مع الاحتفاظ بالأول عن الدفعة في رأس القائمة دون الدخول في المسابقة، وبعد أن يجري الطلبة المسابقة وتُعلن قائمة الناجحين في المسابقة الكتابية في الصحف الوطنية وعلى إثرها يتقدم الطلبة الناجحون للاختبار الشفهي الإقصائي والمهم أيضا، إذ لا يكفي النجاح في الاختبار الكتابي، لأن الاختبار الشفهي مهمّ لاختيار الشخص المناسب للتدريس في الجامعة الجزائرية، التي يُدرِّسُ فيها اليوم (الألثغ، والأرطن، والذي لا يكاد يبين حرفا أو كلمة.. النماذج متوفرة حالا).. ثم يدرس الطلبة سنتين في مرحلة الدراسات العليا التي تُفضي ببحثٍ يؤهلهم لتسجيل رسالة الماجستير بعد إعداد مشروع برفقة مشرف محترم يختاره الطالب ويرضى عنه المشرف، ثم تليها المراحل الأخرى لينال درجة الماجستير، التي لا تعدل حتما ما يُسمى مذكرة الماستر اليوم، بالرغم من أن القانون ساوى بينهما، وهذا أفدح خطإ علمي ومنهجي وأخلاقي وقانوني أيضا.. مازالت ترتكبه السلطة في حق تخصصات لا تعرف قيمتها وأقدارها.. لأن الذي يُعِدّ القوانين غير مؤهل البتة هنا ليساوي بين مجاهيل لا يعرفها..
كما كان الهدف من نظام ال (L.M.D) هو اختيار نسبة (20 %) من الطلبة فقط لمتابعة الدراسات العليا في مرحلة الماستر، وهم الأعلى معدلا، وعليهم أن يُنهوا دراستهم بإنجاز مذكرة الماستر، التي تضمن لهم –في زحمة وفوضى وعفن الوسائط الاتصالية والشبكية- القدر الأدنى من المعرفة، بحيث تتاح لهم فرصة التعرف على خمس وعشرين (25) مصدرا ومرجعا وكتابا تخصصيا، كحد أدنى و(75) كتابا كحد أعلى، ومن ثَمَّ التحكم في المنهج العلمي بمختلف تفريعاته: (الوصفي، التوثيقي، الاستنباطي، المقارن والموازن، الميداني التجريبي، الاستقرائي، الإحصائي والكمِّي..).
فهل بالفعل اخترنا نسبة (20 %) من الطلبة فقط لمتابعة دراستهم؟ طبعا لا.. لاعتبارات المحسوبية والشعبوية والزبونية والدعائية والتبادلية.. وصرنا نختار نسبة (80 %) من الطلبة عوض ال(20 %)، حتى صار الكل (راشدين وراشدات وسفيهين وسفيهات..) يتشدَّق بأنه يتابع دراسته في قسم الماستر، وهو الآن بصدد إعداد المذكرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور فلان أو فلانة، التي يُقدَّر عدد الطلبة الذين تُشرف عليهم بعشرين أو خمسة عشر، عدا من ستناقشهم لاحقا؟..
والسؤال المركزي والمصيري والمُلحّ والضروري الآن بعد رحلة التيه والضياع والشعبوية هو:
هل بالفعل أكسبنا الطالب الاطلاع على الحد الأدنى من المعرفة واطلع على خمس وعشرين كتابا تخصصيا؟ كلا وربي حسب مشاركتي القسرية ومتابعتي النقدية والعلمية والتوعوية والصحفية –مقال الشروق "ماستر محو الأمية" سنة 2016م- لهذه المهزلة التي تُصاحبها الأعراس والاحتفالات والزغاريد وصياح ولعب الأطفال والتصوير والتسجيل الرقمي والتقاط الصور التذكارية، واستعراض المكانة الاجتماعية والاقتصادية لأهل وذوي الطالب، وإطلاق العيارات النارية من البارود، وكأننا في حفل زفاف في البادية.. وتوزيع الحلوى والمرطبات والعصائر والمشروبات لكل من تواجد في المكان قدرا أو كُديةً واصطيادا، حتى صار بعض المنتسبين إلى الجامعة على اختلاف طبقاتهم –للأسف- يتفنن في جمع الحلويات واصطحابها إلى البيت، والتنافس في تقديم نوعية الهدايا للمشرفين والمناقشين من أجل الحصول على نقطة (17) من عشرين.. بالفراغ والاعتذارات والتشكرات والأماديح والرداءة والغش والنقل والسرقة من الشبكة العنكبوتية، لأن لجنة المناقشة في غالبيتها –عدا الشرفاء منهم وهم قلة- لا تقرأ!
وهل بالفعل أكسبنا الطالب التحكم في المنهج البحثي العلمي الأكاديمي الذي يُعدُّ الهدف الأساس من العملية برمتها؟ طبعا لا.. وألف لا.. حسب تآليفي وتدريسي للمنهج وإشرافي ومناقشتي على رسائل الماجستير ودكتوراة الدولة ودكتوراة العلوم والماستر مؤخرا.. ولعلنا نُلقي نظرة على هذه الأركان بعجالة، ونترك أمر التفاصيل المضحِكة والمبكية معا للجان التحقيق، هذا إن كان للسطلة نيَّة صادقة في تصحيح الوضع الكارثي في مذكرات الماستر، والرقيّ بهذه المؤسسة الرأسية في المجتمع من البرك العفنة والمستنقعات الآسنة.. مع التربية والتعليم والمسجد.. وهو اختبارنا لنية ومدى صدق السلطة حيال ماضي وحاضر ومستقبل هذه الأمة المقهورة.. ولنبدأ الآن ب:
1 – الطالب ضعيف الهمة:
نظرا لروح الرداءة العلمية والمنهجية والمهنية والأخلاقية والمعرفية والتربوية.. السارية في صفوف الأمة والمجتمع طيلة العقود الثلاثة الماضية، فقد سرتْ العدوى نفسُها إلى صفوف الإداريين والطلبة والأساتذة، وتكوَّنَ وتشكَّل نوعٌ من الطلبة من هذا الصنف المحتال ضعيف الهمة، الذي بات يشكل الغالبية الساحقة من سواد الملايين من الجيوش الجامعية الفارغة، ممن يهمهم فقط إعدادُ أوراق ورصُّها إلى بعضها في أضاميم فارغة، منهجيا ومعرفيا وعلميا، وما يهمه فقط هو نيل الورقة، لأن الجامعة –كما يقول المفكر الوطني أحمد طالب الإبراهيمي-: ((..كانت منتجة للرجال، وهي اليوم مانحة للشهادات فقط..))، وهذا الصنف الرديء من الطلبة لا يبحث عن موضوع متميز يبحثه، ولا عن مشرف قدير يستنير بهدي علمه وأخلاقه وقيمه وتجربته، بل يذهب إلى أسوإ النماذج التي تُسوِّدُ ركح المسرح الجامعي الحزين.. ليمثل الدور ببهلوانية وينال في آخر اللمة الإخوانية الهدية..
2 – المشرف الذي لا يقرأ ولا يُشرف:
وهذا الصنف السيء من السماسرة هو الذي يسيطر على سوق الإشراف والمناقشات، فقد حضرتُ مناقشاتٍ بدا فيها عوارُ المشرف من خلال جهله بمضمون المذكرة، فضلا عن كذب بعضهم وخلفهم بالوعد، وترك الطالب يوم المناقشة وحيدا وقد تكلف الملايين لأجل تلك الحفلة البهلوانية، ثم يدّعي بأنه لم يستلم الرسالة، مع كونه وقع على استلامها في السجل الرسمي، وقد ناقشت أكثر من عشرين رسالة –خلال نصف العقد الفارط رحمة وشفقة وإنقاذا للموقف المُحرج- تخلى عنها المشرفون أو بعض أعضاء اللجنة، وذلك أثناء تواجدي بالجامعة من أجل البحث العلمي، فيفزع إليَّ الطالبُ المسكين وبعض المعنيين هناك، يترجُّونني أن أمثِّل دور رئيس اللجنة، فأطلب ساعة للمراجعة بعد أن تُعرض عليَّ وضعيةُ الطالب وأسرته وما خسره وما تحمّله وأهله من موكب السفر لحضور هذه الحفلة البهلوانية.. وهذه المذكرات بحوزتي.. والأحاديث الطريفة والقصص المضحكة كثيرة في هذا المجال، بل في مجال الماجستير التقليدية والدكتوراه أيضا جمعتها في كتاب سميته (نوادر الأباطرة المشرفين والمناقشين في كارتل مدلين)، حيث أباطرة الإشراف والمناقشات يعبثون بالعلم وكأنهم في (كارتل مدلين).
3 – اللجان سيئة الذكر: قراءة، ومناقشة، وتقييما، وأخلاقا:
وهذه السيئة الذكر تابعة لسابقتها، ولكن مع تلاعب قذر بالأدوار فقط، فالمشرف هنا، مناقِشٌ هناك، والرئيس هنا مشرِف هناك، في لعبة تمثيلية تنتهي بالحلويات والصور التذكارية وتقطيع التورتة، وحمل الهدية..
4- عنوان المذكرة المفروض على الطالب:
تُوضع للطلاب رأس كل سداسي من قبل الإدارة قائمةٌ بالموضوعات يضعها أولئك الأباطرةُ المشرفون على سوق الإشراف والمناقشات.. ثم يأتي الطالب فيختار الموضوع والمشرف، وهذا مخالفٌ البتة لقواعد البحث العلمي الأكاديمي وصناعة الباحث الحقيقي، وهو استمرارٌ لصناعة التزييف التي نحسنها نحن الجزائريين ونتقنها بكفاءة عالية دون غيرنا..
أما هذه الموبقات الأربع الأخيرة (5– الشبكة العنكبوتية المستباحة، 6– المكتبة والكتاب الورقي المهجور.. 7– المنهجية الغائبة، 8– البناء المعرفي والعلمي الغائب..) فهي ثمرة الضياع والفشل الذي نجنيه من هذه المسرحية القذرة في حق العلم كل عام مع عشرات الآلاف من الخريجين الوهميين، ولذا أرفع صوتي كباحثٍ متخصص وكاتب ومؤلف وجامعي وأكاديمي مُصنفٍ ومُصَنِفٍ للسلطة، وأقول لها: كفى استهزاءً بالعلم والبحث العلمي والمنهجي الأكاديمي وأهله، (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، أللهم اشهد أني بلغت.